الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي

-ملفات تادلة 24-

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي، وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو في حالة سراح، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة، انسجاما مع المواثيق الدولية، ومع الدستور المغربي في مادته 23، ومع الفصل الأول من القانون المسطرة الجنائية

واعتبرت الجمعية في بيان لها، توصلت به جريدة ملفات تادلة 24، أن الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال ومتابعة عمر الراضي، اكتست طابعا تعسفيا وانتقاميا، مشيرة إلى أنه كان بإمكان النيابة العامة، في غياب حالة التلبس، أو أية أدلة، باستثناء ادعاء المشتكية بالاغتصاب في شكاياتها، أن تباشر التحقيق معه في المنسوب له، وإحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح، مبرزة أن عمر الراضي لم يسبق له أن تخلف عن أي استدعاء بمجرد توصله به.

وشددت الجمعية على أنه كان بالإمكان أن يتم التحقيق مع الصحفي عمر الراضي، وهو في حالة سراح، مادام أن الأمر لا يعدو كونه مجرد اشتباه، وأن بإمكان التحقيق تأكيده أو دحضه، تفعيلا وضمانا لحقه في محاكمة عادلة ومراعاة للظرفية التي تصادف قرب عيد الأضحى، وانتشار كوفيد 19 وما تعرفه السجون من اكتظاظ، ومن خطر احتمال نقل أو الإصابة بالعدوى.

وقالت الجمعية في ذات البيان ” إن ما يرجح الطابع الكيدي لأمر الاعتقال والتهم الموجهة للصحفي عمر الراضي، وخصوصا التخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من الخارج، هو تاريخ بداية التحقيق معه، والذي جاء مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي”.

وكانت الجمعية قد سبق وان أعربت عن قلقها في قضايا مماثلة كقضية الصحفي سليمان الريسوني، منبهة من أن “تصبح مثل هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا مثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وفساد بعض أجهزتها أو مؤسساتها، يقول البيان.

وعبرت الجمعية عن إدانتها للحملة التشهيرية “الممنهجة والمغرضة” التي استهدفت الصحافي عمر الراضي أسابيع قبل اعتقاله، والموجهة، حسب بيان الجمعية، من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة والتي وصلت حد اللحاق به في أي مكان يقصده واستفزازه وافتعال خصومات معه وتلفيق تهمة له.

وجددت الجمعية رفضها لما وصفته بأسلوب تضليل الرأي العام من أجل استدرار تعاطفه باستغلال قضايا النساء العادلة، من قبيل رفض وإدانة الاعتداء الجسدي والجنسي على النساء.

وكان الصحفي عمر الراضي قد اعتقل في 29 يوليوز الماضي، بعد سلسلة من التحقيقات الماراطونية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه فيه بتلقي أموال من جهات خارجية لها صلة باستخبارات أجنبية، وذلك بعد صدور تقرير أمنسيتي الذي يتهم السلطات المغربية بالتجسس على هاتف عمر الراضي عن طريق استعمال برامج خبيثة تنتجها شركة إسرائيلية.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...