نقابة تحمل وزير العدل مسؤولية تفشي فيروس كورونا بالمحاكم المغربية

-ملفات تادلة 24-

حملت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء ” كدش” وزير العدل محمد بنعبد القادر، مسؤولية تردي الأوضاع الصحية لموظفي الوزارة، وكذا تفشي فيروس كوفيد- 19 بالمحاكم المغربية، بعد وفاة 3 موظفين من هيئة كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام بفيروس كورونا بكل من وزان وورززات وفاس.

وأضافت النقابة في بيان لها توصلت به جريدة ملفات تادلة 24، أنها تلقت بامتعاض شديد تعازي الوزارة، مشيرة إلى أنها جاءت كتغطية عن فشلها في توفير الآليات والأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 والدليل المرفق به.

وطالبت بتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم، وبواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين والمرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين، بدون استثناء وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط.

ودعت النقابة الوطنية للعدل إلى الإسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، ونشره في الجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي، للرقي بخدمات الإدارة القضائية، ومحذرة من تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة، خصوصا وأن منصب مدير الدراسات والتحديث لم يعلن بعد عنه كمنصب شاغر للتباري، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن صدق النوايا.

وبخصوص اللجنة التقنية المختصة، جددت النقابة مطالبها للرئيس الحكومة من أجل تشكيل هذه اللجنة تحت إشرافه المباشر للعمل على تطبيق وتنزيل منشور رقم 4/2020 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمحاكم والإدارة المركزية.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، إلى درجة إغلاق المحكمة التجارية بطنجة، وسقوط ضحايا في الأرواح لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة اعتبار الإصابة بكوفيد 19 مرضا بمناسبة أداء الموظف لمهامه، مع ضرورة تمكين المعنيين بالأمر وذوي المتوفين منهم بكافة حقوقهم.

ودعت النقابة وزير العدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى ضرورة تكفل المؤسسة بمصاريف الدراسة لأبناء المتوفين الثلاث بفيروس كورونا، وتوفير السكن لأسرهم، وكل ما يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية عن ذويهم.

وناشدت النقابة موظفي العدل إلى إعمال قيم التكافل والتضامن فيما بينهم، من خلال إحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات وسوائل التعقيم، مشيرة إلى أن وزارة العدل، وضعت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها إلى ما بعد الاستفادة من العطلة السنوية.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...