منظمة حاتم: التهم الموجهة لعمر الراضي لا تربط بينها سوى إرادة الاعتقال

-ملفات تادلة 24-

طالبت منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم- السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي الذي تم اعتقاله نهاية الأسبوع الماضي، وعن كافة معتقلي الرأي بالمغرب.

واعتبرت حاتم في بيان لها توصلت به جريدة ملفات تادلة 24، أن التهمتين اللتين وجهتا للصحافي عمر الراضي، لا تربط بينهما سوى إرادة الاعتقال، وأن هذا الاعتقال سيستمر، لمدة تقارب شهرين حتى عقد جلسة الاستماع له يوم 22 شتنبر المقبل، ما لم تتم مراجعة القرار.

وأضافت حاتم أن “قضية عمر الراضي والتحقيق معه، ثم ظروف وحيثيات اعتقاله، تذكر بملفات صحافيين آخرين، ليس فقط من ناحية استعمال الاتهام الأخلاقي، بل من جهة أسلوب التحقيق وتوجيه التهم، وقبل ذلك وبعده التعرض لحملة تشهير منظمة، وعدم التحقيق معهم في حالة سراح، وكأنهم من عتاة المجرمين”.

وأكدت المنظمة التي تعنى بحرية الرأي والتعبير، أن القضية الجديدة لعمر الراضي ليست إلا عنوانا للاستهداف الذي مس مؤخرا، ويمس حرية الاعلام وحرية التعبير بالمغرب، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي حولتها بعض السلطات لحالة طوارئ أمنية.

 وشددت المنظمة، على حاجة المجتمع والدولة في المغرب لإعلام حر وجاد وتعددي لمواجهة مخاطر الجائحة واستغلالها من قبل بعض اللوبيات، بما يهدد مستقبل البلاد، ويثبط التعبئة والتضامن الوطنيين اللذين أبانت عنهما فئات واسعة من الشعب المغربي.

ودعت المنظمة إلى ضرورة “تخلي مؤسسات الدولة عن أساليب الانتقام، وتكميم أفواه كل من اشتبهت في معارضتهم، وكأن المعارضة إجرام، وفي مقدمتهم الصحافيات والصحافيين ونشطاء التواصل الرقمي والمناضلين السياسيين”.

وطالبت المنظمة، السلطات بفتح تحقيقين برلماني وقضائي في ما ذكره تقرير أمنيستي، حول تعرض هاتف عمر الراضي للتجسس، وفي ما ذكره أيضا عدد من النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين من تعرض هواتفهم للاختراق.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...