عاجل: بعد تحقيقات ماراطونية إيداع الصحافي عمر الراضي سجن عكاشة

-ملفات تادلة 24- 

قرر قاضي التحقيق بمحكمة لاستئناف بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، إيداع الصحافي عمر الراضي سجن عكاشة ومتابعته في حالة اعتقال، ب للاشتباه في تلقيه أموال من الخارج لها صلة بجهات استخباراتية وكذا الاغتصاب، بينما اعتبر والده ادريس الراضي أنه يجري الانتقام من ابنه.

وكتب ادريس الراضي والد الصحافي عمر الراضي في تدوينة له على حسابه الشخصي بالفايسبوك جاء فيها “تم ايداع الصحفي عمر الراضي سجن عكاشة في زمن العطلة القضائية، مما ينم عن رغبة في الانتقام منه ومن عمله كصحفي فاضح الفساد”.

وجرى إيداع عمر الراضي بسجن عكاشة بعد مثوله صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب تحقيقات ماراطونية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،

وأعلن الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، في بلاغ له، أن قاضي التحقيق قرر إيداع عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين، أولهما الاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.

أما القضية الثانية فهي الاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب وهما الشبهتان اللتان لم يجر عنهما أي حديث من قبل، ولم يتحدث عنهما عمر الراضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده.

وتعليقا على التهمة الثانية قال ادريس، والد عمر الراضي في تدوينة ثانية على حائطه على فايسبوك ’’عندما بحثوا عن تهمة التجسس وتلقي أموال من جهات لها علاقة بجهات استخباراتية، عادوا إلى عادتهم القديمة الجديدة للبحث في لائحة تهمهم الأخلاقية ليدغدغوا بها عاطفة المغاربة‘‘.

وأضاف الأب ’’من السهل جداً أن يقنعوا شابة بالمال الفاسد الذي تلقوا منه اخيرا وفي ظل التقشف الحكومي، او بالضغط عليها او ترهيبها، أنا أشفق على هذه الشابة زميلة عمر في العمل وحولها فريق من النزهاء والانقياء ان تلتحق بجوقة المتربصين لإسقاط زميل لها‘‘.

وكان عمر الراضي نقل صباح اليوم من مقر الفرقة الوطنية إلى محكمة الاستئناف حيث عرض على النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقق مع الصحافي عمر الراضي حول الاشتباه في تورطه في قضية الحصول على أموال من الخارج لها علاقة بجهات استخبارية.

وبدأت فصول قضية عمر الراضي مباشرة بعد صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، أواخر يونيو الماضي، والذي اتهمت فيه المنظمة السلطات المغربية بالتجسس على مجموعة من النشطاء والصحفيين ومنهم عمر الراضي، باستخدام برمجيات تنتجها شركة “إن أو إس” الإسرائيلية.

وأعدت ’’أمنستي‘‘ تقريرها بمساعدة خبراء في مجال التقنيات، وقالت أن الخبرة المنجزة تؤكد اختراق هاتف الراضي بالبرنامج المذكور، بينما تحفظت الشركة الإسرائيلية على الإفصاح عن بيعها برامج تجسس للمغرب، بينما اتهمت الحكومة المغربية ’’أمنستي‘‘ بالتحامل المنهجي ضد مصالح المغرب، واستغلال وضعية الصحافي عمر الراضي.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...