النهج الديمقراطي يحمل الدولة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للشعب المغربي

-ملفات تادلة 24-

حمل حزب النهج الديمقراطي، الحكومة المغربية مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي، نتيجة الإقصاء والتهميش وغلاء الأسعار وتكثيف الاستغلال والقمع ضد الحركات الاحتجاجية بالريف وجرادة وتماسينت، والتضييق على الصحافيين والمدونيين.

عبر الحزب في بيان له، عن مساندته لنضالات جماهير الجهات والأقاليم المهمشة تاريخيا، والتي تعاني اليوم من أزمة الماء والآثار الكارثية للجفاف، ومؤازرته للفئات التي اكتوت بغلاء فواتير الماء والكهرباء داعيا إلى مراجعتها طبقا للاستهلاك الحقيقي.

وأدان الحزب اليساري، تجاهل الكتابة باللغة الأمازيغية في بطائق التعريف البيومترية، وهو أمر يخالف الدستور، وكذا القانون التنظيمي حول ترسيم الأمازيغية، معتبرا ذلك إجراء تمييزيا خطيرا ينبغي التراجع عنه فورا.

وحمل الحزب، المسؤولية الأساسية لارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا للباطرونا والدولة معا، بدليل وجود عدد هام من بؤر الوباء بمواقع العمل خاصة في القطاع الصناعي، داعيا في نفس الوقت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجهيز المستشفيات بالمعدات الضرورية، قصد استيعاب العدد الهام للمصابين وعلى رأسها المستشفى الجامعي بطنجة.

وأشاد الحزب بتوسع رقعة النضالات العمالية والشعبية وتدعو إلى التضامن معها قولا وفعلا من طرف القوى المناضلة وطالب باحترام الحريات ووضع حد للقمع بكافة أشكاله، وبوقف المتابعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

 وشجب الحزب منع وقمع الوقفة الاحتجاجية المركزية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الخميس 23 يوليوز الجاري أمام مقر البرلمان وتعنيف عدد من المشاركين فيها، واتخاذ قانون الطوارئ الصحية مبررا لذلك، مشددا على تفعيل الفروع المحلية للجبهة.

واعتبر أن أي انتخابات تجرى تحت إشراف وزارة الداخلية وعلى أساس الدستور الحالي هي انتخابات تفتقد لشروط النزاهة والشفافية ولا تمثل الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية استغلت جائحة كورونا للمزيد من بسط سلطتها على المجتمع وباقي مؤسسات الدولة نفسها.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...