هيئات حقوقية وشخصيات تطلق بيانا للتضامن مع أمنيستي ومديرها بالمغرب

-ملفات تادلة 24- 

أعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية، وعشرات الشخصيات المعروفة في مجال حقوق الإنسان عن تضامنها مع منظمة العفو الدولية ضد ما “استهدفها” من حملة تشهير، وخاصة مدير فرعها بالمغرب، محمد السكتاوي.

واعتبر بيان وقعته الهيئات الحقوقية والنقابية وشخصيات حقوقية بارزة، أن منظمة العفو الدولية معترف لها عالميا بالكفاءة واحترامها لشروط المهنية في تحرياتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان، باعتمادها مبادئ الحياد والتجرد، وهو ما مكنها من احترام وتقدير عالميين.

 وأشار البيان أبحاث المنظمة وتقاريرها حظيت باهتمام الحكومات التي تريد تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها، كما تعرضت للهجوم من الحكومات التي تمعن في مواصلة سياساتها المنتهكة لحقوق الإنسان.

وطالب البيان، الدولة بفتح تحقيق موضوعي ومحايد في جميع “حالات التجسس على النشطاء، ومنهم الذين أعلنوا عن تعرضهم له، وطالبوا بالتحقيق في حالاتهم عوض انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والهجوم على المنظمات التي تفضح هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان”.

ودعا البيان، كافة مكونات المجتمع المناصرة لحقوق الإنسان إلى تقوية التضامن مع كل الهيئات الحقوقية والمدنية التي تتعرض للتضييق والحصار والتشهير، ومواجهة سياسات الرفض الممنهج لكل التقارير الحقوقية والإنكار لمضامينها وتخوين أصحابها، عوض الاهتمام بها والتحقيق فيما تتضمنه من انتهاكات والعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأشار بيان الهيئات والشخصيات الحقوقية، أنه من مظاهر الحملة التي تستهدف أمنيستي صدور بيانات رسمية تهاجم المنظمة ومديرها العام لفرعها بالمغرب، ومقالات تشهير في صحف معروفة بقربها من السلطة.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أصدرت في يونيو الماضي، تقريرا مفصلا عن تجسس السلطات المغربية على عدد من النشطاء من بينهم الصحافي عمر الراضي عن طريق استخدام برمجيات إسرائيلية تنتجها شركة ” إن أو إس”، مما جعل السلطات المغربية ترد بقوة على تقرير المنظمة، وصل إلى حد التهديد بإغلاق مقرها بالمغرب ومتهمة إياها بعدم التوفر على أدلة ملموسة لإثبات مزاعمها.

واتهمت المنظمة السلطات المغربية بالترويح لمزاعم كاذبة ضدها في محاولة للتشكيك فى “أبحاث حقوق الإنسان التى كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية”.

وتجدر الإشارة إلا أن البيان، لا زال مفتوحا للتوقيع امام التنظيمات والأفراد، وتضمن توقيعات عشرات الجمعيات الحقوقية منها ،جمعية الحرية الآن والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والمرصد للسجون وغيرها من التنظيمات النقابية والحقوقية، كما تضمن توقيعات عدد من الشخصيات المعروفة في مجال حقوق الإنسان.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...