محكمة كاليفورنيا ترفض طلب إسقاط المتابعات ضد NSO الإسرائيلية واتهامات المنظمات الحقوقية تلاحق الشركة

-ملفات تادلة 24- 

لا زالت قضية شركة “أن إس أو” الإسرائيلية تثير الكثير من الجدل، فقد رفضت المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الشمالية لكاليفورنيا ملتمس الشركة، والقاضي برفض الدعوة التي رفعتها ضدها شركة واتس اب المملوكة للشركة الأم فايسبوك.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية في متابعتها اليومية لهذه القضية، أن القاضي “فليبس هاميلتون” رئيس المحكمة الجزئية بجهة كاليفورنيا الشمالية، أسقط كل الحجج التي قدمتها مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية التي قدمت طلبا لرفض دعوى شركة “واتس اب” في أبريل الماضي.

وكانت شركة إن إس أو قد استغلت تغرة في تطبيق واتس أب، وشنت عملية سطو على مئات البيانات لعدد من الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين كبار من خلال اختراق هواتفهم الذكية والتجسس عليهم، ونشر برمجيات خبيثة بهذه الهواتف للسيطرة على بيانات النشطاء والصحافيين عبر برنامج بيغاسوس الذي يعمل على تحديد جهات الاتصال وطبيعة البيانات ونوعيتها.

وأكدت واتس أب في أكتوبر الماضي، أن أزيد من 1400هاتف محمول تعرض للاختراق عن طريق نشر برمجيات خبيثة باستغلال ثغرة حصلت في تطبيق التراسل الفوري، واتهمت إن إس أو بالوقوف وراء ذلك، وأوصت مستخدمي الواتس أب بالتحديث الفوري للتطبيق.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت بدورها شركة إن إس أو ببيع برامج للعديد من الدول من بينها المغرب للتجسس على الصحافيين ونشطاء حقوق الأنسان ومنهم الصحافي عمر الراضي، حيث أكدت المنظمة في تقريرها ليوم 24 يونيو الماضي أن هاتف عمر تعرض للتجسس عبر برنامج بيغاسوس الذي تنتجه الشركة الإسرائيلية.

وخلف التقرير عملية شد وجذب بين الحكومة المغربية ومنظمة العفو الدولية التي تشبثت بما جاء في التقرير بينما ظلت الحكومة المغربية تطالب بأدلة ملموسة، تؤكد ما جاء في تقريرها، ولوحت بإغلاق مقر المنظمة بالمغرب.

وفي سياق متصل رفضت محكمة إسرائيلية بحر الأسبوع الماضي دعوى رفعتها أمنيستي ضد شركة “إن إس أو”، من أجل منعها من بيع برامج التجسس للدول، ومنها المغرب، مشيرة إلى أن المنظمة غير الحكومية لا تمتلك الأدلة الكافية لإدانة الشركة.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد نشرت قصاصات تفيد أن المحكمة الإسرائيلية، رفضت دعوى منظمة العفو الدولية بمبررات أن المنظمة غير الحكومية لا تتوفر على أدلة ملموسة عن كون إن أو إس تبيع برامج تجسس لعدد من الحكومات منها المكسيك والهند والسعودية والمغرب والإمارات المتحدة، لكن الأبحاث التي قامت بها شركة واتس أب بالتعاون مع Citizen Lab وضعت الشركة الإسرائيلية بشكل مباشر في قفص الاتهام.

وظلت أمينستي متشبثة بما ورد في تقريرها من اتهامات للشركة الإسرائيلية لبيع الحكومة المغربية برامج للتجسس على عدد من الصحافيين ومنهم الصحافي عمر الراضي الذي يخضع لجولات متواصلة من التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدعوى ” الاشتباه في حصوله على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.”

ونفس السياق دعا زعيم حزب بوديموس ونائب الوزراء الإسباني بابلو إغليسياس إلى فتح تحقيق برلماني في ما اعتبره تجسسا من شركة إس إن أو على عدد من المسؤولين الإسبان.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...