نقابة تعليمية: تخفيض ميزانية التعليم العمومي يرمي إلى تفويته للقطاع الخاص

-ملفات تادلة 24- 

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء (كدش)، عن إدانتها لتصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي، الذي خفض من ميزانية التعليم، معتبرة ذلك برهانا على تمادي الحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، وموضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي.

واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغ لها توصلت به جريدة ملفات تادلة 24، أن قانون المالية التعديلي، جاء مخيبا للآمال، وخاليا من البصمة الاجتماعية رغم الظرف الاستثنائي، وأثبت أن التعليم والصحة لا يشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان.

وأضافت النقابة، أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 ملايير، دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، وأن التقليص من ميزانية النفقات والاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص.

وعبرت النقابة في احتجاجها على تمادي الوزارة في الاستخفاف بالحركة النقابية، وتغييب الحوار وتجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية، والاستفراد بالقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية.

وأكدت النقابة، على رفضها للنظام الداخلي النموذجي من حيث المنطلقات، لكونه لم يكن موضوعا للحوار والتشاور مع النقابات، ولكون قضايا التربية والتعليم تستوجب مقاربة شمولية.

ودعت النقابة الوطنية للتعليم، الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة استعدادا للنضال بمختلف الصيغ الاحتجاجية للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وصيانة مكتسباتها.