عمر الراضي في ندوة صحفية: هذه حقيقة ضابط المخابرات البريطاني الذي اتهمت بالتعامل معه

 – ملفات تادلة 24 –

نفى الصحافي عمر الراضي مجددا، أنه يقوم بأي عمل تجسسي لصالح جهات أجنبية، مؤكدا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تواجهه، حتى اليوم، بأية أدلة وإثباتات من شأنها إدانته في القضية موضوع الاستدعاءات والتحقيق معه.

وأضاف عمر في الندوة الصحفية التي عقدها رفقة محاميه ميلود قنديل،صباح اليوم بمقر النقابة والوطنية للصحافة المغربية، أنه يقدم استشارات اقتصادية لفائدة بعض الشركات الأجنبية، وأن هذه الاستشارات عمل مشروع ويقوم بها الصحافيون من مختلف دول العالم.

وكشف عمر الراضي أنه كان موضوع ملاحقات ومتابعات يومية له ولرفاقه من طرف الأجهزة الاستخباراتية منذ سنة 2011، وأن السلطات كانت تتجسس على هاتفه منذ مدة طويلة، مشيرا أن بعض المواقع الإلكترونية القريبة من السلطة، نشرت بشكل متواتر عددا من المقالات تخص المعطيات الشخصية له، ومنها حسابه البنكي في انتهاك صارخ لأحكام الدستور.

وأشار عمر في معرض رده على أسئلة بعض الصحافيين، أنه فوجئ باتهامات له بالتجسس لجهات أجنبية من طرف هذه المواقع قبل حلوله بمقر الشرطة القضائية التي استدعته في 24 يونيو الماضي، والتي لا زالت بحسب الراضي حتى اليوم تبحث عن تهمة توجه له.

وأضاف الراضي أن الفرقة الوطنية بحثت معه عن علاقته بمستشار اقتصادي لإحدى الشركات ببريطانيا والذي كان يشتغل بأجهزة استخبارية أجنبية، وهو متقاعد الآن، نافيا أن علاقته به تدخل في إطار عمل تجسسي، وإنما تدخل فقط في إطار الاستشارات الاقتصادية التي يقوم بها مجموعة من الصحافيين لفائدة بعض الشركات.

وقال الراضي “أن هذه الاستدعاءات والملاحقات، كانت رد فعل سريع على تقرير أمنستي” الذي اتهم السلطات المغربية بالتجسس على هاتفه، مشيرا إلى أن الدولة عوض أن تتواجه مع منظمة العفو الدولية تقوم باستعماله أمن أجل الانتقام غير أخلاقي.

وعبر الراضي عن رفضه للاستدعاءات باستمرار، معتبرا أن الفرقة الوطنية إذا كانت تتوفر عن معلومات وعن أدلة لإدانته فعليها اتخاذ كافة المساطر من أجل إعمال القانون وتقديمه أمام النيابة العامة.

ودعا الراضي المسؤولين إلى الكف عن التحرش به وإزعاجه هو وأسرته، مطالبا بإنهاء الملف لأنه “فارغ” ويفتقد للأدلة ملموسة، مشددا على أن هذا التحرش يجب أن يتوقف لأنه لا يشرف المغرب يقول الراضي.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...