بعد التلويح بإغلاق مقرها بالرباط، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع أمنيستي

-ملفات تادلة 24-

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع منظمة العفو الدولية وفرعها في المغرب، في ما اعتبرته الجمعية ” تشهيرا وتشكيكا وتخوينا لأعضائها في المغرب وهجوما من طرف الدولة المغربية “، وهو “الهجوم الذي لا يستند لأي أساس”. حسب البيان

وأكدت الجمعية في رسالة تضامنية مع المنظمة، أن أمنيستي بما “لها من رؤية نضالية وإستراتيجية حصيفة، وتمسكها الصارم بقيم حقوق الإنسان الكونية، وبدعم حركة حقوق الإنسان الوطنية والدولية”، وأنها قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تعترض نضالها الإنساني النبيل.

وعبرت الجمعية عن تقاسمها مع المنظمة، موقفها الذي اعتبر أن “التشهير والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة التي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية” “.

وسجلت الجمعية في رسالتها التضامنية، أن منظمة العفو الدولية ظلت، ومنذ عقود، منظمة مشهودا لها بالنزاهة والكفاءة والمهنية العالية في مجال متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان عبر أبحاثها وتقاريرها وبياناتها ومؤازرتها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم، في تجرد واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية، وهو الأمر الذي بوأها المكانة التي تحتلها عالميا ومكنها من المصداقية الرفيعة التي تحظى بها في جميع المحافل الدولية، وجعلها تلعب دورا طلائعيا في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عبر العالم تقول الجمعية.

وأضافت أن الهجوم الذي تتعرض له أمنيستي وفرعها بالمغرب، يندرج ضمن الحملة الممنهجة التي استهدفت ولا زالت تستهدف الحركة الحقوقية الجادة، والتي شملت إضافة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين والمدونين.

وتابعت الجمعية في ذات الرسالة، أنه بدل التفاعل الإيجابي مع التقرير الذي نشرته المنظمة في 22 يونيو الماضي، والذي ذكرت فيه أن المغرب استخدم تقنية إسرائيلية للتجسس على هاتف الصحافي الاستقصائي المغربي عمر الراضي. أصدرت الحكومة بيانا يكيل هجوما غير مبرر على منظمة العفو الدولية، ويشهر بها، ويشكك في مهنيتها.

وخلف تقرير أمنيستي حول استهداف الصحافي عمر الراضي عبر برامج تجسسية إسرائيلية ردود فعل قوية وسط المنظمات الحقوقية التي استغربت من موقف الحكومة المغربية التي لوحت بإغلاق مقر المنظمة في المغرب، وطالبت بأدلة ملموسة حول تجسس مصالحها على هاتف الصحافي عمر الراضي، الشيء الذي أكدت المنظمة أنها تتوفر عليه، وأنها سبق أن راسلت عدة جهات حكومية دون أن تتلقى أي إجابات.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...