-ملفات تادلة 24-
طالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتدخل لمساءلة الحكومة المغربية حول أسباب عدم تطبيقها للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، والوقوف على ما يتعرض له المكفوف من إهانة وقمع منذ سنوات طويلة.
واعتبرت التنسيقية، في رسالة وجهتها لكل من المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب ومدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، ” أن الوضع العام للأشخاص المكفوفين جد مأساوي ولا إنساني لعدم الاكتراث بالأشخاص المكفوفين حتى في هذه الظروف الصحية التي يمر منها العالم بسبب فيروس كورونا “.
وطالبت التنسيقية في ذات الرسالة من المفوض السامي لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة، بمحاسبة المسؤولين المغاربة عن ما ” يقع من إهانة لكرامة الإنسان المغربي المكفوف ” و” عنصرية وتمييز في وطنهم”، وذلك انطلاقا من موقعه داخل هيئة الأمم المتحدة.
وتخوض التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات سلسلة من المعارك النضالية منذ سنوات بشوارع الرباط، للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، حيث تعرضت أشكالهم النضالية عدة مرات لتدخلات عنيفة أسفرت عن إصابات في صفوفهم.