الحكومة تتهم ’’أمنستي‘‘ باستغلال وضعية عمر الراضي، والرميد يطلب منها ’’المراجعة والإنصاف‘‘

 – ملفات تادلة 24 –

اتهمت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، منظمة العفو الدولية ’’أمنستي‘‘ بالتحامل المنهجي ضد مصالح المغرب، واستغلال وضعية الصحافي عمر الراضي، الذي أصدرت المنظمة تقريرا يفيد بتعرض هاتفه للتجسس باستخدام برنامج اختراق طورته شركة إسرائيلية.

اتهام الحكومة للمنظمة الدولية جاء في بلاغ تلاه الوزير سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر  صحافي، عقده بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي.

وجاء في نفس البلاغ، أن رئيس الحكومة راسل  ’’المنظمة لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة‘‘.

وأفاد البلاغ أن الحكومة انتظرت 5 أيام لتتوصل من المنظمة جوابا أو دليلا يثبت صحة ادعاءاتها، وفسرت عدم رد المنظمة بالتماطل والتورط.

واتهمت الحكومة ’’امنستي‘‘ بأنها تسعى ’’إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تحركها في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية‘‘.

وأتهمت حسب نفس المصدر، المنظمة بمحاولة استغلال وضعية صحافي مغربي، تقصد به الزميل عمر الراضي، متهمة إياه بالارتباط ‘‘بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي‘‘.

ووصف بلاغ الحكومة الزميل الراضي بالصحافي المتدرب ’’ موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة‘‘.

المصطفي الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من جانبه طالب أمنستي ’’ إما بإعطاء الدليل، وفي هذه الحالة سيكون لزاما على المغرب أن يتفاعل بالطريقة الملائمة، أو أن يستنتج ذوو النيات الطيبة فيها خاصة، بأن ما قامت به يعد تجاوزا في حق المغرب‘‘ حسب قوله.

وأضاف الرميد، الذي تحدث في نفس الندوة الصحفية إلى جانب أمزازي، أن ادعاء أمنستي “عديم الأساس، والمغرب اليوم لا يكتفي بنفيه، بل يواجه هذا الإدعاء بالتحدي، ويطالب من يدعيه بأن يأتينا بالدليل”.

وانتقد الرميد، كما أمزازي ، عن تقارير المنظمة الحقوقية الدولية بشأن حقوق الإنسان في المغرب،  معربا عن أمله في ’’أن يكون هناك نوع من المراجعة التي تؤدي إلى التعامل معه بإنصاف، وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير التي لا تستحضر المكاسب الوطنية‘‘.

ويأتي الخروج الإعلامي للحكومة بعد انتقادات شديدة لتصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن ’’السلطات العمومية‘‘ ترفض ما جاء في تقرير ’’امنستي‘‘ دون أن تكشف عن من هي هذه السلطات.

واشتدت الأزمة، بين الدولة المغربية ومنظمة العفو الدولية، منذ إصدار الأخيرة تقريرا يفيد بتعرض هاتف الصحافي عمر الراضي للتجسس باستخدام برنامج ’’بيغاسوس‘‘ الذي طورته شركة إسرائيلية متخصصة في تقنيات التجسس.

وأعدت ’’أمنستي‘‘ تقريرها بمساعدة خبراء في مجال التقنيات، وقالت أن الخبرة المنجزة تؤكد اختراق هاتف الراضي بالبرنامج المذكور، بينما تحفظت الشركة الإسرائيلية على الإفصاح عن بيعها برامج تجسس للمغرب.

واستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عمر الراضي للتحقيق مرتين في ظرف أسبوع، حيث استدعته الخميس 25 يونيو للتحقيق معه بتهمة ’’تلقي أموال من جهات استخباراتية عالمية‘‘ ثم استدعته للحضور اليوم الخميس مرة أخرى، ولم يصدر أي بلاغ بشأن الاستدعاء الأخير.

ووصف عمر الراضي التهمة التي يجري التحقيق معه بشأنها بأنها سخيفة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...