السجن 12 سنة لرئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيي وعبد المالك سلال

-ملفات تادلة 24-

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاربعاء ب18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد و تغريمه ب 8 ملايين دج وب12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الاولين الاسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دينار جزائري.

وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على أخوة هذا الأخير الخمسة، وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دينار جزائري لكل واحد منهم.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 .

وتم الحكم على الوزيرين الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دينار جزائري لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دج مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت الاحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا، ضد والي البيض وعنابة الاسبقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني، وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 الف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف دينار جزائري.

وكالات


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...