اعتبر الصحافي عمر الراضي، أن التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة، ليست فقط بدون أساس، بل هي سخيفة، مؤكدا أن محاولات التخويف والترهيب لن تثني من عزيمته وطاقته للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل.
وجاء موقف عمر الراضي في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فايسبوك، وضع من خلالها متابعيه في سياق التحقيق الذي فتح في مواجهة بأمر من النيابة العامة ، تولته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وذكر الراضي أن بلاغ النيابة العامة، الذي صدر أمس وتحدث عن فتح تحقيق بشأن تلقيه أموالا من جهات استخباراتية عالمية، (البلاغ) جاء بعد حملة تشهير وسب وشتم استهدفته من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، وجهت إليه اتهامات لا أساس لها من الصحة.
ومما جاء في التدوينة ’’عمل موقعا شوف تيفي و برلمان.كوم على اتهامي في مقالات متواترة على مدى أزيد من 15 يوما، ب”الخيانة” و”التجسس” و”الاغتصاب”، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها. علاوة على ذلك، لم أتوصل بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف هذه المواقع التي كالت لي هذه الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة‘‘.
ولفت الانتباه ’’إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية.‘‘
وألمح الراضي إلى أن ’’النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة. فهل تمتلك النيابة العامة الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟‘‘.
وأضاف ’’متابعتي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق معي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد حملة التشهير والسب التي طالتني بمعية أقربائي وزملائي ورفاقي، لا تشرف النيابة العامة، ولا القانون، ولا البلد‘‘.
وفي سياق متصل، أشار ادريس الراضي، والد عمر، أن عائلته تعيش على وقع حملة غريبة ’’استُعمِل فيها التشهير والقدف من طرف مواقع لها في موقع السلطة المركزية مكانة القرب والتي تمد يدها وتغرف ما تجمعه الاستعلامات والمخبرين وتقدف به في هذه المواقع‘‘.
وقال الراضي الأب بدوره في تدوينة على حسابه، أن الحملة ’’تركز أكثر على تحويرها لكي تلائم ما في صدر أصحابها من غل وحقد على النشطاء النزهاء الملتزمين بقضايا الوطن من أجل حمايته من الفساد والإفساد‘‘.
وواصل الأب ’’وأنا استحضر التحرش الذي لم يفارقه طيلة تجربته وأمام اشتداد الحملة في الأيام الأخيرة وبعد اعتقال زميله سليمان الريسوني، اعتقدت أننا مواطنين مغاربة ومن حقنا على البلد وخصوصا النيابة العامة أن نعيش في امان وحرية وسلام‘‘.
وأضاف الراضي الأب أن ’’هذا التحرش كان له وقع الإرهاب حتى درجة الاحتكاك ثم القذف بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي‘‘ معتبرا ’’أن القانون لا فائدة منه وأنه لا يفيد إلا في قمع الحريات وحماية الفاسدين والمتلاعبين بمستقبل البلاد‘‘.
واستجاب عمر الراضي، صباح اليوم الجمعة، لاستدعاء تلقاه من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما كشفت النيابة العامة أنه متابع ’’بتهمة تلقي مال من جهات استخباراتية عالمية‘‘.
وتأتي متابعة النيابة العامة لعمر الراضي أياما بعد إعلان منظمة العفو الدولية أن أبحاثها أكدت أن الراضي كان ضحية تجسس على هاتفه باستعمال برنامج تجسس إسرائيلي.