AMDH : ممارسات التعذيب لا زالت قائمة وعلى الدولة المغربية احترام تعهداتها

-ملفات تادلة 24-

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باحترام الدولة لتعهداتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بها، وتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملـة، وباقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأكدت الجمعية في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، على أن ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحاطة من الكرامة، لا تزال قائمة وتمارس من طرف مختلف الأجهزة الأمنية للدولة، سواء أثناء الحراسة النظرية أو في السجون أو خلال المظاهرات السلمية.

وأوضحت الجمعية في بيانها، أنه لم يتم تفعيل عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، رغم مرور أزيد من 9 أشهر على تعيين أعضاءها، والمنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تم إدراج مقتضياتها ضمن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وطالبت، الحكومة المغربية بالتصديق على باقي المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي لم تصادق عليها، وخاصة البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذا نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة تشكل انتهاكا للحق في الحياة، ولمنع التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية، وغير الإنسانية أو المهينة، والتنصيص على عدم منح العفو لمرتكبي جريمة التعذيب، وعدم سقوط هذه الأخيرة بالتقادم.

وشددت الجمعية على ضرورة الحرص على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشـاملة في جميـع ادعـاءات التعذيب وسوء المعاملة، انسجاما مع المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وإحالة جميع الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة، على قضاة التحقيق، وتقديم الجناة المشتبه في ارتكابهم هذه الأعمال إلى المحاكمة وإصدار العقوبات في حقهم بما يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، إذا ثبتت إدانتهم.

ودعت إلى الجمعية إلى إجراء فحوصات طبية فورية، في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من طرف أطباء مستقلين ومتخصصين في الطب الشرعي، من اختيار المحتجَزين، مدربين على استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وسد الخصاص في عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي والأطباء النفسيين.

وطالبت بإخضاع جميع الأجهزة الأمنية لرقابة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، تماشيا مع توصية هيأة الإنصاف والمصالحة وقواعد دولة الحق والقانون وقواعد الاتفاقية، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدوّنين والصحفيين من كل الاعتداءات التي تطالهم، والإعلان علنا عن إدانتها، مع إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة، والحرص على إحالة المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورة أفعالهم، وضمان حصول جميع ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الجبر الكافي، وإعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...