زوجة الزميل المهداوي تدق ناقوس الخطر .. المهدوي معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد

-ملفات تادلة 24-

كتبت بشرى الخونشافي زوجة الزميل حميد المهداوي، اليوم الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة تخبره فيها أن الصحفي المهدوي معرض للخطر.
وذكرت الخونشافي أنه في ظل الجائحة وبعدما مُنعت من الزيارة أصبح الاتصال الهاتفي هو الوسيلة الوحيدة للإطمئنان على وضعية الصحفي حميد المهدوي داخل السجن.
وقالت أن الهاتف أصبح يشكل خطرا كبيرا على صحة المهداوي، بحيث أنه رغم توفره على جهاز هاتف ثابت داخل غرفته كباقي الغرف، يضطر إلى مغادرة غرفته والخروج إلى غرفة أخرى من أجل إجراء المكالمة، هذه الغرفة التي يتردد عليها مجموعة من السجناء ويستعملون نفس السماعة وهو ما يمكن أن ينتج عنه نفث الكثير من الرداد الذي يعتبر أكثر طرق انتشار الوباء، كما أنه ممنوع من الاتصال بعد السادسة مساءً حتى وإن لم يتمكن من الاتصال قبلها إذا كان الهاتف معطلا، على خلاف بعض السجناء من أباطرة مخدرات و تجار الكوكين الذين لهم كامل الحرية في التحدث مع أسرهم من داخل غرفهم 24 ساعة على 24 ساعة دون الحاجة الى مغادرة الغرفة أو التعرض للخطر.
وتساءلت زوجة الزميل حميد المهداوي “لماذا هذا التميز ؟هل هناك سند قانوني أو دستوري على هذا التميز ؟ لماذا حميد مختلف عن باقي السجناء في الحقوق؟ في حين نجد أن ملك البلاد يقول: ” المغاربة عندي سواسية” ، و الفصل السادس من الدستور يقول: “جميع المغاربة متساوون أمام القانون” كما تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان” يولد الناس أحرار ومتساوون وأن أهم حق هو الحرية والمساواة”. وقد سبق وأن كاتَب الصحفي حميد المهدوي مدير السجن و الجهات المسؤولة، كما كاتب دفاعُه النيابة العامة ولا أحد رد علينا لحدود الساعة”.
وذكرت الخونشافي أنه ” عندما كان الصحفي المهدوي معروضاً أمام المحكمة كنا دائما نسمع السيد الوكيل العام يقول بان المهدوي مثله مثل المغاربة، المهدوي ليس فوق القانون وووو. لكن لماذا عند تنفيذ العقوبة أصبح هناك تمييز في الحقوق” .
وأردفت بشرى الخونشافي ” نحن لا نبحث عن الإثارة فالصحفي منذ شهور وقبل الوباء حرمه المندوب من حقه في زيارة المستشفى للعلاج بحجة رفض المهدوي اللباس الجنائي، ومازالت وضعيته الصحية متأزمة لحدود الساعة ، ورغم أن أزمة كورونا أثبتت أن الحفاظ على صحة الإنسان متقدمة شرعا عن العبادات وعن ركن من أركان الاسلام بحيث أغلقت المساجد وعُطلت الشعائر ومنع الحج لكن القماش الجنائي أقدس من صحة المهدوي ومن ركن الحج و من صلاة الجمعة ، ومع ذاك لم نُثر هذا النقاش لا إعلاميا ولا قضائيا، ولكن الوضع لم يعد يتحمل الصمت”.
وأضافت زوجة المهدوي أن في الدولة الدينية وطبقا للقاعدة الدينية يحاكم الناس على نواياهم، لكن في الدولة المدنية حيث القاعدة القانونية هي الحاكم، الناس لا يحاكمون ولا يعاقبون إلا بالإتيان بسلوك خارجي، لا يحاكمون إلا بعد أن ينتجوا سلوكا، هل نتج عن الصحفي أي فعل أم يحاكم على نواياه المستقبيلة.
وأكدت على أن أقصى ما يمكن أن يواجهه الإنسان هي “الحكرة” والتميز خاصة إذا كان صادرا عن سلطة عامة المفروض فيها السهر على تحقيق المساواة بين الناس.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...