حقوقيو مراكش يطالبون بالتحقيق في مزاعم تعرض شاب للتعنيف من طرف عنصري أمن

-ملفات تادلة 24-

طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ووالي الأمن بالمدينة، بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حول المزاعم الواردة في شكاية توصلت بها الجمعية، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، والتي تفيد تعرض أحد الشبان بمنطقة المحاميد لتعنيف من طرف عنصرين من الشرطة نتج عنه أضرار صحية بليغة استدعت إجراء عملية جراحية عاجلة للضحية.

وذكرت الجمعية في رسالتها توصلت ملفات تادلة 24 بنسخة منها، أنه استنادا إلى شكاية الضحية فقد تعرض هذا الأخير يوم 07 يونيو الجاري لكل أشكال الشتم والإهانة والعنف واتلاف هاتفه من طرف عنصرين من الشرطة، بعد أن تم توقيفه خارج البيت وبدون كمامة خلال زيارته لبيت صديقه، حيث تم اقتياده إلى الدائرة 20.

وأضافت الجمعية في رسالتها اعتمادا على نفس المصدر، أنه تعرض لجميع أنواع العنف والتعذيب إلى أن فقد وعيه، ليتم نقله إلى مستعجلات ابن الطفيل وإرجاعه بعد ساعة إلى نفس الدائرة الأمنية، وفي اليوم الثاني من الحراسة النظرية، وأمام تدهور حالته الصحية بعدما لم يعد يقوى على التنفس، ربط أحد عناصر الشرطة المكلف بالحراسة الاتصال بالعنصرين اللذين قاما بتعنيفه، وأخبرهم بأن حالته الصحية تستدعي النقل على وجه السرعة للمستعجلات، الشيء الذي تم بالفعل، تقول الجمعية.

وأوضحت الجمعية في رسالتها أن المشرف على المستعجلات بعد القيام بعدة فحوصات أخبرهم أن أحد اعضاءه الداخلية قد تعرض للإتلاف، الامر الذي يستدعي القيام بعملية جراحية بسرعة، حسب ما ورد في شكاية الضحية.

وتابعت الجمعية في رسالتها، أنه ومن أجل تملصهما من المسؤولية قاما الشرطيان بإخراجه من عند الطبيب وسحب ملفه الطبي بالكامل والاحتفاظ به من طرفهما، ومد المشتكي ب 10 دراهم من أجل تأدية أجرة طاكسي صغير، وبعد وصوله إلى منزل الأسرة ازداد الألم، مما استدعى نقله إلى المستعجلات، حيث أجريت له عملية جراحية على مستوى البطن.

واعتبرت الجمعية أن المعاملة المسيئة والحاطة بالكرامة، والمس بالسلامة البدنية انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في مزاعم الشكاية التي توصلت بها.

 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...