حزب الطليعة بجهة بني ملال خنيفرة يطالب بالتحقيق في صفقات المجالس الجماعية والإقليمية، المتعلقة بجائحة كورونا

-ملفات تادلة 24-

طالبت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببني ملال، أزيلال، خنيفرة، والفقيه بن صالح، بفتح تحقيق، وبالافتحاص المالي في الصفقات التي عقدتها المجالس الجماعية والإقليمية، ومجلس الجهة التي تخص شراء مواد التطهير والاعانات الغذائية الموزعة على الفقراء، تفعيلا لمبدأ الحكامة في التدبير والتسيير.

ودعت الكتابة الإقليمية للحزب في بيان لها توصلت جريدة ملفات تادلة 24 بنسخة منه، إلى تفعيل مطلب العدالة المجالية لتمكين جهة بني ملال خنيفرة وساكنتها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية الفوسفاط، الفلاحة وغيرها، وذلك من أجل تحقيق تنمية حقيقية، مسجلا استفراد السلطات المحلية بالجهة بقرار دعم الأسر المعوزة دون إشراك كافة الفاعلين، مما ساهم، بحسب البيان، في التوظيف السياسوي لعملية توزيع المساعدات والاعانات على حساب معاناة المواطنات والموطنين البسطاء.

وتساءلت الكتابة الإقليمية في ذات البيان، عن مصير التحقيقات المفتوحة في شأن اختلالات التدبير والتسيير الإداري والمالي للمجلسين الجماعيين لبني ملال والفقيه بن صالح، معبرة عن استغرابها من حفظ الشكاية المقدمة بمحكمة سوق السبت في مواجهة اختلالات في ملف ” جمعية القصور الكلوي “.

وطالبت بالتسريع بمعالجة ظاهرة غرق الأطفال في الوديان، بسبب غياب المسابح الجماعية وافتقاد جماعات الجهة لمنتزهات تقي طفولتها وشبابها من قساوة حرارة الصيف.

وعلى المستوى البيئي سجل بيان الكتابة الإقليمية، غياب رؤية بيئية متكاملة لدى مسؤولي الشأن العام بالجهة، والتي كان آخرها احتجاج الساكنة بمنطقة بني عياض ضد مشروع إنشاء مطرح للنفايات بالبلدة، فضلا عن إصرار السلطات المحلية بسوق السبت في التغاضي على معامل الآجور، رغم احتجاجات الساكنة المتضررة، ورغم صدور أحكام قضائية تقضي بوقف أشغال المعامل وسط المدينة، وغياب مجازر بمواصفات صحية بالجهة واعتمادها في أغلب الجماعات على العشوائية دون مراعاة صحة المواطنين وسلامتهم.

وسجل البيان أيضا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، تفاقم الأوضاع المزرية للفئات المعوزة والهشة والعاملين في القطاع غير المهيكل، والأجراء في الوحدات الفلاحية والصناعية والخدماتية، واستهداف حقوق الأجراء بالوحدات الإنتاجية نموذج عمال سوناكوس، وغلاء وارتفاع تكلفة فواتير الماء والكهرباء بشكل صاروخي، بالإضافة إلى تضرر الفلاحين الصغار بالجهة.

واعتبر البيان، أن وزارة التربية الوطنية والمديريات الإقليمية والجهوية بجهة بني ملال خنيفرة «فشلت” في تفعيل التعليم عن بعد ” بسبب ضعف البنية التعليمية وافتقارها للوسائط التعليمية والعجز عن توفير مستلزماته للأساتذة والتلاميذ مما كرس عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ، إضافة إلى انكشاف الوجه الجشع لملاكي مؤسسات التعليم الخصوصي حيث رفضت أغلبها أداء أجور العاملين فيها في الوقت الذي عملت فيه على استنزاف جيوب الأسر رغم ظروف الجائحة”. يورد البيان.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...