السيسي يجتمع مع خليفة حفتر و عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية.

اجتمع، أمس السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة، حول الأزمة الليبية.
ونقلت جريدة العربي الجديد” أن اللقاء شهد مشاورات بمشاركة 20 سفيراً للدول المعنية بالملف الليبي، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وحول كيفية إعلان وثيقة للحل في غياب الطرف الثاني للأزمة، وهو حكومة الوفاق الوطني.
قال المصدر “الوثيقة والاجتماع هدفه علاج الانشقاق الأخير الذي ضرب معسكر الشرق بين حفتر وصالح، وتوحيد ذلك المعسكر وراء رأس واحدة فقط، وهو رئيس البرلمان تمهيدا للمرحلة المقبلة وعودة المفاوضات مع الطرف الآخر في غرب ليبيا”.
وأكد المصدر أن “اجتماعات حفتر في القاهرة على مدار اليومين الماضيين تضمنت إلزامه بإعلان واضح بالتراجع عن إعلانه السابق بإسقاط اتفاق الصخيرات، وتولي مقاليد الأمور بالبلاد”.

وأوضح المصدر أن مصر حمّلت الإمارات وحفتر مسؤولية التدهور الأخير الذي حدث، بسبب استدعاء روسيا للعب دور واسع في المعارك، مؤكداً أن القاهرة اعترضت بشدة منذ البداية على استدعاء موسكو، بدعوى أن ذلك سيؤجج الغرب والولايات المتحدة، باعتبار أن ليبيا نفوذ غربي، ولن يسمح لروسيا بالسيطرة عليها، وهو ما كان نقطة التحول الرئيسية في الصراع، إذ تمكنت تركيا من استغلال ذلك المدخل، والحصول على ضوء أخضر أميركي، لتقويض حفتر وداعمه الروسي.
ونشر الموقع الإلكتروني”روسيا اليوم” البنود التي خرج بها هذا اللقاء وهي على الشكل التالي:
• التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
• ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
• استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بـ جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
• العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
• إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.
• قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.
• قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
• يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
– حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
• قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
• على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...