لشكر: “لم نطلع على القانون،ومن الطبيعي جدا ألا نطلع عليه..جميع أعضاء الحكومة مسؤولون عنه بانتماءاتهم الحزبية كلها “

-ملفات تادلة24-

أكد ادريس لشكر أن حزبه لم يطلع على القانون، وأضاف “من الطبيعي جدا ألا نطلع عليه، لأن هذا الأمر يهم الحكومة، ووزير العدل ليس وزير الإتحاد، إنما هو وزير الوطن برمته في الحكومة. وفي بعض الدول، فإنه بعد تعيين الشخص في المسؤولية الحكومية يجمد نشاطه الحزبي، لأنه تصبح له مسؤولية الوطن”.

جاء ذلك في حوار أجرته معه جريدة “أخبار اليوم” ونشرته في عددها ليومه الأربعاء 06 ماي الجاري.

وفي سؤال حول ما إذا كان الجدل الذي خلقه مشروع القانون حول مسه بالحريات، كان يستوجب أن يطلع وزير العدل المكتب السياسي للحزب على هذا الجانب، أجاب لشكر أن “مرجعية الحزب واضحة، وهي محددة للوزير وللبرلماني وللمنتخب الجماعي والنقابي وغيره. فالمرجعية الحقوقية، أساسية، وإذا لم تؤهل المرجعية الحقوقية كل مناضل في معرفة ما يطرحه وما لا يطرحه، فهذا فيه إشكال. لكن أنا أتحدث هنا من منطلق أننا حزب لنا مرجعية، وهو ما عبرنا عنه، وهي التي ستكون الحكم في الموقف من هذا النص”

مضيفا أن الحزب سيتعامل مؤسساتيا مع هذا النص، “لأنه لا يمكن لهذا النص أن يصدر إذا لم تجئ به الحكومة، أي أن جميع أعضاء الحكومة مسؤولون عنه بانتماءاتهم الحزبية كلها، ويوم يصادق عليه في البرلمان ستكون جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان التي صوتت عليه مسؤولة عنه”.

وعن رأيه في المشروع أوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن هذا النص “يستجيب لحاجات مجتمعية حقيقية، إذ هناك مجموعة من المنصات مجهولة الهوية، تنشط في مجال جلب الأطفال للبغاء، والإتجار في البشر، وكيفية صنع المتفجرات. كما ينتشر السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي قضايا تستوجب التصدي لها”.

وعند استفساره حول النقط التي أثارت الجدل مثل تجريم ما يسمى بالتحريض على مقاطعة السلع والتشكيك في جودتها والتحريض على سحب الأموال من الأبناك، أوضح لشكر أنه حسب ما قرأ فالنص يتضمن 25 مادة والنقاش انحصر فقط حول ثلاثة مواد وأنه شخصيا بحث في القانون المقارن، الفرنسي والألماني وسيطرح “كيف تعاملت هذه الديمقراطيات مع هذه القضايا”.

وارتباطا، تحديدا، بتجريم الدعوة إلى المقاطعة أكد المتحدث أن “المقاطعة المؤسسة على مرجعية دينية وايديولوجية، أو تستند إلى الكراهية والعنصرية تعاقب عليها القوانين في الديمقراطيات الحديثة”، مضيفا أنه “إذا كان النص يعتمد مثل هذه الصيغة فلا مشكلة، أما إذا كان النص يضر بحرية كل مواطن في أن يعبر بوضوح، فهو مرفوض، شريطة ألا يشتغل هذا الشخص لمصالح لوبيات”


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...