المجلس الوطني للصحافة: قانون 22.20 يهم ممارسة مهنة الصحافة والحكومة لم تستشر المجلس

-ملفات تادلة 24-

أعلن المجلس الوطني للصحافة أن مشروع قانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة لم يعرض عليه، لإبداء الرأي بشأنه، وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وأضاف المجلس في بلاغ له صدر عقب اجتماع الجمعية للعمومية للمجلس أن يونس مجاهد المجلس أن وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة.

وأوضح المجلس، أن الجمعية العمومية اعتبرت في مداولاتها أن مشروع قانون 22.20، يهم ممارسة مهنة الصحافة، في كل ما يتعلق بالنشر، الذي تؤطره مواد قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وأيضا كل ما يهم الصحافة الإلكترونية، واستعمال الشبكات والبث المفتوح وغير ذلك من خطوط التماس مع ممارسة الصحافة.

وأكدت الجمعية العمومية للمجلس، في مداولاتها وفق البلاغ، تشبثها بمطالبة الحكومة بإحالة المشروع عليه، لإبداء رأيه فيه، كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس، معبرة عن رفضها للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة، والتي تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والتي تنص على ضرورة التشاور مع المجلس لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم، التي تهم مهنة الصحافة وممارستها.

وجددت الجمعية العمومية، التزام المجلس بحرية الصحافة وممارستها، طبقا لما ورد في الدستور وفي تعهدات المغرب الدولية، مبدية تفهمها للانشغالات، المعبر عنها وسط المجتمع، والقلق الواسع، الذي يكشف عن إرادة في تكريس وتطوير حرية الصحافة والنشر، يقول البلاغ.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...