-ملفات تادلة 24-
دعت أوكسفام المغرب، صناع القرار السياسي بالبلاد إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات عاجلة لمعالجة الفوارق القائمة، والتي قد تنفجر مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشارت أوكسفام في بيان لها، صدر بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، أن الدراسات والبيانات الإحصائية تؤكد على أن الوضع الحالي لسوق الشغل مقلق بالفعل، حيث وصل عدد الوظائف في القطاع غير المهيكل، بدون احتساب القطاع الزراعي، إلى 2.4 مليون، أي 16.5٪ من إجمالي العمالة في المغرب، حيث تبقى نوعية وكمية فرص الشغل المستحدثة ضعيفة وغير مستقرة.
وأوضحت أوكسفام، أن 53 ٪ من العمالة غير المهيكلة تتركز في قطاعات محفوفة بالمخاطر، مثل التجارة الصغيرة للباعة المتجولين في الشوارع، وتشمل الشباب والمهاجرين والنساء والأطفال والأشخاص غير المتمدرسين.
وطالبت أوكسفام الحكومة المغربية بوضع خطة وطنية للنهوض بقطاع الصحة والتدخل الطارئ لتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، واتخاذ تدابير جبائية عادلة وعاجلة، بدء بفرض ضريبة تضامن على الثروة، مما سيمكن العاملين في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية الشاملة، وكذا حماية قطاع التشغيل، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة تستهدف في المقام الأول الشباب والنساء، وإطلاق خطة لهيكلة النشاط الاقتصادي من خلال التأكيد بوضوح أكبر على المزايا (الضمان الاجتماعي، وحقوق التقاعد عن طريق تغيير الوظائف، وتبسيط الضرائب، والحصول على القروض.
وقال كزافيه دوفوشيل، مدير منظمة أوكسفام في المغرب، في تصريح صحفي “إن إجراء سياسيا طموحا من قبل الدولة هو فقط من سيمكننا من التغلب على هذه الأزمة، ويشمل تدخلا عاجلا لنهوض بقطاع الصحة، ودعما أكثر للفئات الهشة ومساعدة العائلات على تجاوز هذه الأزمة، وأيضا القدرة على إعادة إنعاش الاقتصاد”.
وعبرت منظمة أوكسفام المغرب عن تخوفاتها من أن زيادة وعي المواطنين بحقوقهم والتعبير عن عدم رضاهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم، سيزيد من عدم التسامح مع مظاهر اللامساواة.
ويرى عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب أنه : ” بدلاً من مهاجمة حرية التعبير والرأي والفضاءات المدنية من خلال قيود وحدود غير ضرورية، على الحكومة أن تتوجه بشكل مستعجل إلى الروافع الحقيقية للتغيير للإخراج 4.3 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من أي حماية اجتماعية من الهشاشة . ”