اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير تندد بمشروع القانون 20/22 وتعتبره غطاء قانونيا لاعتداءات الدولة على حرية التعبير

 

أصدرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير بيانا، اليوم الخميس 30أبريل الجاري، تدين به التعامل الانتهازي للحكومة التي استغلت وضع الحجر الصحي وانشغال المواطنين بمشكلة وباء كورونا المنتشر، لمناقشة مشروع القانون 20/22 الذي سيشكل الغطاء القانوني لاعتداءاتها على حرية التعبير الرقمي.

وأكدت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير أن غاية هذا المشروع الذي وضعته الحكومة هي حماية الشركات الاحتكارية وأصحاب الرساميل منتهكي حقوق المستهلك وحقوق العمال، من أي حملة جديدة محتملة لمقاطعة بضائعها مثل التي عرفها المغرب قبل سنتين.

واستنكرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير استهداف الدولة لآخر فضاءات النقاش العمومي ومجالات التعبير التي لم تغلقها بعد وهي مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعتبرت أن هذا المشروع جاء بعد سلسة من الاعتقالات ” التعسفية” والمحاكمات “الظالمة” للمدونين ونشطاء الفضاء الرقمي. ويشار إلى أن الامم المتحدة قد وضعت المغرب على رأس الدول التي استغلت قوانين الطوارئ للانتقام من معارضيها.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...