جمعية حقوقية تطالب الحكومة بالإسراع في حماية صحة العمال والعاملات بأماكن العمل

-ملفات تادلة 24-

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة، إلى احترام كافة الإجراءات الوقائية المعلن عنها، والإسراع في اتخاذ التدابير القانونية والإدارية لحماية صحة وسلامة العمال بأماكن العمل، وعلى متن وسائل النقل الجماعي.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف 28 من أبريل، أن العديد من المعامل والمتاجر والضيعات تحولت إلى بؤر للوباء، بعدما أصر المشغلون على استمرار العمل بها، مشيرة إلى أن أنشطتها غير ضرورية في الوقت الراهن، وأن العديد من أرباب العمل استغلوا، هذه الأزمة للتخلص من العمال أو للتهرب من تمتيعهم بحقوقهم القانونية.

وأضافت أن الفئات الهشة من السكان قد انقلبت حياتها رأسا على عقب من جراء الأزمة الجديدة، وخصوصا العاملات والعمال الذين كانوا يشتغلون، في ظروف سيئة تتميز بغياب شروط الصحة والسلامة بأغلب المقاولات الصناعية والفلاحية والخدماتية، وغياب أطباء الشغل بالمؤسسات التي تشغل خمسين أجيرا على الأقل وغياب لجان الصحة والسلامة ومصالح طب الشغل في أغلب المقاولات بالمغرب، أو افتقارها للوسائل الضرورية للقيام بمهامها ندرة مفتشي الشغل وانعدام شبه كلي للأطباء مفتشي الشغل.

وأشارت الجمعية في بيانها، أن “التعويض الهزيل” الذي خصصته الحكومة للعمال، الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة “كوفيد-19″، سيحرم منه العديد من العاملات والعمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وطالبت الحكومة بإلزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الزيادة في التعويض الاستثنائي، وتعميمه على كافة المعطلين والعمال وعموم الكادحين، وإلغاء شرط التصريح في الضمان الاجتماعي، وإعمال مضمون الاتفاقية رقم 187 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 205.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...