ائتلاف حقوقي: يجب التصدي لجرائم تشهير بعض المواقع الإخبارية بالمدافعين عن حقوق الأنسان
-ملفات تادلة 24-
دعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان إلى التصدي بكل حزم لجرائم التشهير التي تستهدف حياة الناس وسمعتهم، وخاصة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما حصل مع أحمد عصيد وعبد العزيز النويضي اللذين تعرضا لتهجم وتشهير بلغ حد التكفير في بعض الأحيان.
واعتبر الائتلاف في بيان له توصل به موقع ملفات تادلة 24، أن بعض الأقلام والكتابات، وبعض المواقع الإخبارية، خرجت عن التعامل بالأخلاق مع الحقيقة والمعلومة بنزاهة ومسؤولية، مشيرا إلى أنها تنكب على ترويج وقائع هامشية والخوض في شبه القضايا التي لا تعـني الجمهور ولا تغــني فضاءات الاعلام البناء، ولا تسهم في طرح الحلول لمصير الملفات العالقة ذات الابعاد المختلفة.
وأضاف الائتلاف الحقوقي، أن هذه الأقلام والمواقع الإخبارية ميعت نـبل رسالة الإعلام من خلال التطبيع مع ممارسات السب والقذف وانتهاك الحياة الخاصة للناس، ورجم قرينة البراءة بتلفيق اتهامات وصناعتها، بل وإصدار الأحكام في ملفات رائجة أمام القضاء قبل أن يتم التداول والنطق بالحكم فيها.
وأشار الائتلاف أن ذلك ليس سوى “علامات خطر جديدة كسابقاتها”، تنذر إلى ضرورة استجماع قدرات الحركة الحقوقية للدفاع باستماته عن قيم التعايش والعيش المشترك واحترام الحريات وفضح ثقافة الكراهية واللاتسامح، والتحريض على العنف.
وشدد على أنه لا بديل عن حرية الرأي والتعبير ضمن أقدس الحقوق والحريات الأساسية للإنسان المعترف بها كونيا، وعن ممارستها بأخلاق والتزام بالشرف وباحترام للقانون، وخصوصا احترام التام للحياة الخاصة وللملفات المحالة على القضاء.
واعتبر ان استعمال هذه الأساليب للإساءة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتماد أساليب التضليل، وافتعال معارك هامشية ووهمية ضدهم بغرض إلهاء مكونات الشعب المغربي وكافة التعبيرات المجتمعية عن المطالبة بالحقوق والحريات والدفاع عنها، تعد تضييقا على نشطاء حقوق الإنسان وانتهاكا لما ورد في الإعلان العالمي لحماية المدافعين.
وحمل الائتلاف الدولة المسؤولية عن نتائج سياساتها المشجعة للتفاهة والتي تحاصر الفكر التنويري وتضيق على فضاءات نشر قيم حقوق الإنسان، محذرا من النتائج الكارثية لسياساتها هذه غير المحسوبة العواقب.
