’’فورا ودون شرط‘‘ أمنستي والمعتقلون السياسيون بين وكالتي الأنباء المغربية والجزائرية
وزعت كل من وكالة أنباء المغرب العربي ووكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء 7 أبريل الجاري، قصاصتين ترتبطان بمطالبات منظمة العفو الدولية ’’أمنستي‘‘ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلدين.
البلاغ بالبلاغ والبادئ …
وتناولت قصاصة وكالة المغرب العربي، وهي وكالة الأنباء الرسمية بالمغرب مطالبة أمنستي بإطلاق سراح المعتقل السياسي كريم طابو.
الوكالة المغربية عنونت قصاصتها بـ ’’منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر إلى الإفراج “فورا عن معتقلي الرأي”‘‘.
القصاصة التي نشرت على الساعة الرابعة إلا خمس دقائق بعد الزوال، وصفت أمنستي بالمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان وتحدثت عن رسالة موجهة لوزير العدل بلقاسم زغماتي.
وأورد المصدر نفسه أن الرسالة تحدثت عن إدانة كريم طابو بسنة حبسا وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (حوالي 365 أورو) ب”تهم مفتعلة”.
ولم يتأخر رد الوكالة الجزائرية كثيرا، حيث وزعت قصاصة في حدود الساعة الثامنة وربع من مساء اليوم، تتحدث عن مطالبة أمنستي بإطلاق سراح معتقلي الرأي في المغرب.
وتحت عنوان ’’ العفو الدولية تطالب المغرب الإفراج عن مساجين الرأي بصورة “عاجلة ودون شرط”‘‘ ذكرت الوكالة الجزائرية أن السلطات المغربية صعدت ’’خلال الستة أشهر الماضية, من سياسة عدم التسامح إزاء أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية‘‘.
وأورد المصدر الأخير اقتباسا من بيان هبة مرايف, مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.
وألحق المصدر ذاته، بتصريح مرايف، مقتطفات من بيان مشترك لمنظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتعلق بقمع حرية التعبير في المغرب والتضييق على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
مصادر وأرشيف:
لم تورد أي من الوكالتين ما تناولته المنظمة الدولية بشأن ما يحصل ببلدها، والمصادر التي اعتمدتاها تحتاج شيئا من التدقيق.
فالرسالة التي ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن أمنستي وجهتها إلى وزير العدل الجزاري، هي في الحقيقة مجرد نموذج اقترحته المنظمة للتحرك العاجل من أجل إطلاق سراح كريم طابو (اضغط هنا).
وتعود الدعوة التي أطلقتها أمنستي إلى يوم 3 أبريل الجاري، بعنوان ’’التحرك العاجل الأول‘‘ وهي مبادرة لإطلاق سراح طابو زعيم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي المعارض، وهو حزب رفضت السلطات الجزائرية منحه الصفة القانونية.
وتتضمن المبادرة دعوة من المنظمة للنشطاء من أجل إرسال رسالة مناشدة إلى وزير العدل الجزائري من أجل إطلاق سراح طابو.
وكتبت أمنستي ’’ بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه‘‘.
وذيلت أمنستي النموذج بالمناشدة التالية ’’ لذا، نحث معاليكم على إطلاق سراح كريم طابو، فوراً ودون أي قيد أو شرط، وأن ُتلغوا حكم إدانته؛ إذأنه يعتبر سجين للرأي. ونحث معليكم أي ًضا على أن تعملوا على توفير الرعاية الصحية الكافية له، ريثما ُيفرج عنه. وأخيًار، ندعو معاليكم إلى أن ُتجروا التحقيقات بشأن ظروف اعتقاله واحتجازه، وكذلك إلى أن تفرجوا عن كافة سجناء الرأي الآخرين بالجزائر‘‘.
وأوضحت أمنستي في مبادرتها بعض الخطوات كلغة المخاطبة و’’ الاسم وصيغ الإشارة الُمفضلة: كريم طابو (صيغ المذكر)‘‘ وهي على الأغلب توضيحات لغير الناطقين باللغة العربية.
وكالة الأنباء الجزائرية في ردها اعتمدت على خبر نشرته منظمة العفو الدولية على موقعها الرسمي، وقامت بنسخ فقرات من الخبر الذي نشر على الساعة العاشرة (بالتوقيت العالمي) من صباح نفس اليوم.
ودون الإشارة إلى التاريخ، ألحقت الوكالة الجزائرية مقتطفات من بيان مشترك لهيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير في المغرب، وأوردت تصريحا ليوسف الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وجاء في تصريح الريسوني “التعبير السلمي لا ينبغي أبدا أن يُشكّل جناية يعاقَب عليها بالسجن. إن كانت الدولة تأخذ المعاهدات الدولية التي وقعت عليها على محمل الجد، فعليها أن تُلغي قوانينها التي تقمع التعبير، أو على الأقل أن تتوقف عن تطبيقها”.
وبالعودة إلى الأرشيف، نجد أن البيان الأخير المذكور يعود إلى مطلع فبراير الماضي، بينما تصريح الريسوني ورد في بيان صحافي لهيومن رايتس ووتش بتاريخ 5 فبراير الماضي.
اتهامات على الضفتين:
واجتهدت الوكالتان في رصد التهم الموجهة إلى المعتقلين السياسيين والنشطاء والتي أوردتها المنطمات الحقوقية في بياناتها وتقاريرها.
وتحدثت وكالة المغربي العربي للأنباء عن “تهم مفتعلة” تتعلق ب”التحريض على العنف” و”المس بالأمن الوطني”، بسبب شريط فيديو نشر على صفحة حزبه بالفيسبوك، والذي انتقد فيه، دون عنف، دور الجيش في السياسة، بالجزائر، نقلا عن تقرير أمنستي.
بينما تحدثت الوكالة الجزائرية حملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء. وأشارت المنظمتان في بيان مشترك إلى أن المستهدفين يواجهون تهما مثل “الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك” و”الإساءة لمؤسسات دستورية” و”إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم”، في المغرب، نقلا عن هيومن رايتس ووتش.
