أوكسفام: فيروس كورونا يلقي بنصف مليار إنسان في براثن الفقر

-ملفات تادلة 24-

حذّرت منظّمة أوكسفام اليوم، من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التي قد تدفع بنصف مليار إنسان في براثن الفقر، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلدان النامية.

ودعت المنظمة في تقرير لها، قادة العالم إلى الاتفاق على “حزمة إنقاذ اقتصادي للجميع” لمساعدة البلدان والمجتمعات الفقيرة على الاستمرار، وذلك قبل الاجتماعات الرئيسة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزراء ماليّة مجموعة العشرين المزمع انعقادها الأسبوع المقبل.

وقدمت أوكسفام في تقريرها الجديد الذي أصدرته تحت عنوان “الكرامة لا العوز” تحليلا جديدا، يشير إلى أن ما بين ستة وثمانية في المئة من سكان العالم قد يقعون في براثن الفقر مع تعطيل الحكومات لاقتصادات بأكملها في محاولة منها لإدارة انتشار الفيروس.

وأشارت المنظمة، أن هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومات، قد تؤدي إلى تراجع مكافحة الفقر بما يقدر بعقد من الزمن، وقد يصل ذلك إلى ثلاثة عقود في بعض المناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن أن يجد أكثر من نصف سكان العالم أنفسهم في حالة فقر في أعقاب الجائحة.

وأوضحت أوكسفام، أنه من شأن حزمة الإنقاذ الطارئة للجميع، أن تمكن البلدان الفقيرة من تقديم هبات نقدية للأشخاص الذين فقدوا دخلهم، وأن تنقذ الشركات الصغيرة الأشد عرضة وذلك من خلال الإلغاء الفوري لمدفوعات ديون البلدان النامية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار في عام 2020، وإنشاء تريليون دولار على الأقل من الاحتياطيّات الدولية الجديدة، المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، لزيادة الأموال المتاحة للبلدان زيادة كبيرة.

وقالت المنظمة إنه “يجب على وزراء مالية مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إعطاء البلدان النامية “حقنة” نقدية فورية لمساعدتها على إنقاذ المجتمعات الفقيرة والهشة. وعليها أن تلغي جميع مدفوعات ديون البلدان النامية لعام 2020 وأن تشجع الدائنين الآخرين على أن يفعلوا الشيء نفسه، وأن تصدر ما لا يقل عن تريليون دولار من حقوق السحب الخاصّة”.

وسجلت أوكسفام أن النساء عبر العالم يقفن في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكن أشد المعرضات للمعاناة من الناحية الماليّة، حيث يشكلن 70 في المئة من العاملين في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وتوفرن 75 في المئة من الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويعتنين بالأطفال والمرضى والمسنين.

وتقدر الأمم المتحدة بحسب تقرير المنظمة أن دعم البلدان النامية لمواجهة هذه الجائحة سيتطلّب 2.5 تريليون دولار و500 مليار دولار إضافيّة من المساعدات الخارجيّة. ويشمل ذلك مبلغ 160 مليار دولار وفق تقديرات أوكسفام لتعزيز أنظمة الصحة العامة في البلدان الفقيرة وملياري دولار لصندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانيّة. ويمكن أن تحشد ضرائب التضامن الطارئة، مثل فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية أو على أغنى الأفراد، موارد إضافية.

ودعت أوكسفام الحكومات للاستفادة “من دروس الأزمة الماليّة لعام 2008 حين دفع الناس العاديون تكاليف عمليات إنقاذ المصارف والشركات مع فقدان الوظائف، وركود الأجور، وخفض الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية إلى حدودها الدنيا. ويجب أن تدعم حزم الحوافز الاقتصاديّة العمال العاديّين والشركات الصغيرة، ويجب أن تكون عمليّات إنقاذ الشركات الكبرى مشروطة باتخاذ إجراءات لبناء اقتصادات أكثر عدالة واستدامة”.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...