جمعية عدالة تطالب بإحالة رجال السلطة مرتكبي الاعتداءات على المواطنين على القضاء

-ملفات تادلة 24-

طالبت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ما تم تداوله من اعتداءات على المواطنين من طرف من عهد لهم تطبيق قانون الطوارئ الصحية، واتخاذ التدابير الزجرية الادارية وإحالة مرتكبي هذه الخروقات على الجهات القضائية المعنية لمساءلتهم ولضمان عدم تكرار ما حصل.

وأكدت جمعية عدال في بيان لها توصل به موقع ملفات تادلة 24، أن الاعتداءات التي يقوم بها بعض رجال السلطة وأعوانهم، والمتمثلة في السب والشتم والصفع والركل في حق مجموعة من المواطنين والمواطنات، بدعوى خرقهم لضوابط الحجر الصحي، وكذا منع التجمعات المقيدة للتحركات الفردية والجماعية والتي تمس بالحريات الفردية والعامة، (أكدت) أنها مسجلة بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها متعددة المصادر.

واستنكرت الجمعية الحقوقية، ما وصفته ب الخرق السافر للقوانين والمراسيم التطبيقية الجديدة ذات الصلة بالطوارئ الصحية، والتي تحيل المخالفين لمقتضياتها على القضاء، معتبرة ذلك مساسا بالكرامة الانسانية للمواطنين والمواطنات ومساسا بحقوق الانسان.

وأدانت عدالة ما أسمته ب”السلوكات الرعناء التي تمارس من طرف من هم قيمين على احترام القانون، والتي تعود بنا إلى سلوكات شبيهة بما حصل في سنوات الرصاص”، داعية وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات من مثل هاته “الممارسات المشينة” والتي تعتبرها جمعية عدالة شططا في استعمال السلطة، وسلوكا غير مقبول في دولة الحق والقانون.

وتداول في الأونة الأخيرة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من اللقطات تظهر اعتداءات متكررة لرجال السلطة على المواطنين بدعوى تطبيق قانون الطوارئ الصحية، وهي الاعتداءات التي كانت محور إدانة عدد من الجمعيات الحقوقية التي اعتبرت تصرفات رجال السلطة اتجاه المواطنين بالغير مبرر واللاقانوني.

 

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...