نقابة تعليمية تدعو إلى تغيير توجهات قانون مالية سنة 2020 لمواجهة جائحة كورونا
-ملفات تادلة 24-
جددت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي-دعوتها إلى تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا وتداعيتها، والتي تشكل تحديا كبيرا للمغرب بسبب ما أسمته اهتراء المنظومة الصحية والخدمات الاجتماعية بعد عقود من تطبيق السياسات النيوليبرالية المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية.
ودعت الجامعة في بيان لها بمناسبة ذكرى انتفاضة 23 مارس 1965، إلى معالجة الاختلالات المجالية المترتبة عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وانعكاساتها الأكثر أثرا على المناطق والأحياء المهمشة، ووضع برنامج لمساعدة الفئات الاجتماعية الهشة.
وطالبت الجامعة المواطنين والمواطنات بالالتزام الصارم بالمعايير الدولية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المتمثلة في الحجر الصحي وقواعد النظافة، وتجنب التجمعات والابتعاد عن بؤر المرض والحد من التنقلات غير الضرورية.
ونوهت الجامعة بمجهودات الطواقم الطبية ومهنيي قطاع الصحة الموجودين في الخطوط الأمامية لمقاومة جائحة كورونا، وكذا باقي الفئات والمؤسسات التي تساهم في ضمان مواجهة هذه الكارثة الصحية التي تجتازها بلادنا.
وأشادت الجامعة بمجهودات نساء ورجال التعليم وانخراطهم في إنتاج منصات الدروس الرقمية تماشيا مع الوضع الاستثنائي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الدراسي عبر التدريس، داعية في نفس الوقت وزارة التربية الوطنية إلى تصحيح الاختلالات المجالية في التعليم بتعميم التكوين، وتوفير البنيات الرقمية حماية لما تبقى من الموسم الدراسي، وتوفير الحواسيب واللوحات الإلكترونية للتلاميذ والطلبة المعوزين.
ودعت الجامعة الحكومة إلى تقديم الدعم المادي والعيني للفئات الاجتماعية الهشة حتى تتمكن من تطبيق الحجر الصحي، وتغيير توجهات أولويات القانون المالي الحالي وفق المستجدات الوطنية لمواجهة خطر كورونا والجفاف لحماية مناصب الشغل وإنقاذ الفئات المحرومة من الحماية الاجتماعية والمعطلة والهشة وذوي الدخل المحدود والحرفيين والفلاحين الصغار المتضررين من انعكاسات الوباء والجفاف.
وطالبت الجامعة الحكومة بجعل أرباب العمل بالتعليم الخصوصي، والحراسة والإطعام يتحملون كامل المسؤولية في ضمان أجور وحقوق العاملين واستفادتهم من كل التدابير التي صرح بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعت إلى بناء النظام الصحي العمومي بإحداث مستشفيات جامعية بكل الجهات ومستشفيات جهوية وإقليمية بالمعايير الدولية، وإلغاء كل القوانين التراجعية المتعلقة بخوصصة قطاع الصحة، وإحداث كليات للطب وتكوين الممرضين والأطر الصحية وإصلاح النظام التعاضدي وأنظمة التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية.
