حالة الطوارئ: الداخلية تشترط الحصول على وثيقة من السلطات من أجل مغادرة محل السكن

 – ملفات تادلة 24 –

اشترطت وزارة الداخلية استصدار وثيقة رسمية، لدى رجال وأعوان السلطة، لكل من يجد ضرورة في مغادرة مقر سكنه، ابتداء من يوم غد الجمعة.

ويأتي هذا القرار، في إطار “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، والتي أعلنتها الوزارة قبل قليل عبر بلاغ رسمي.

وحسب البلاغ، فإن من بين إجراءات الحد من حركة المواطنين، اشتراط استصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، إن تطلب الأمر مغادرة مقرات السكن، وفق حالات معينة.

وأوضح البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في ” التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.

ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...