لAMDH تطالب وزير العدل بتحقيق في إطلاق سراح مواطن كويتي اغتصب طفلة قاصر واستقدامه للمحاكمة

-ملفات تادلة 24 – 

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اليوم الخميس، كلا من وزير العدل، ورئيس النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق، وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية اغتصاب قاصر من طرف مواطن كويتي.

وتساءلت الجمعية في رسالتها، بشأن مغادرة المواطن الكويتي ،”ع.س.ع” للتراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره.

وأوضحت الجمعية بأن المواطن الكويتي كان متابعا بتهم التغرير بالقاصر، جوهرة أبو الشيخ، عمرها 14 سنة، وهتك عرضها، وتصويرها، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم، التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق.

ولم يحضر المتهم الكويتي جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير، إذ أدلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها، ومطالبها المدنية، ليتبين أنه غادر التراب الوطني، وتمكن من الفرار، بعدما وفرت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب، والعدالة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ينص في العديد من مواده، خصوصا المادتين 04 و05 على إجراءات التقاضي والمحاكمة، سواء في بلد المنتهك، أو المنتهكة حقوقه/ ها، وكذلك إجراءات تسليم المجرمين، سواء مشروطا بوجود معاهدة تستوجب تسليم مرتكبي هذه الجرائم لبعضها البعض، أو بدون وجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة أن تعتبر هذا البروتوكول قانونا لتسليم المجرم فيما يتعلق بهذه الجرائم.

واعتبرت الجمعية أن فرار المتهم الكويتي قد يشكل مدخلا لإفلاته من العقاب ما يتطلب معه فتح تحقيق، وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية على كل من ثبت تورطه، خصوصا أنه تخامرنا شكوك حول احتمال وقوع انتهاكات، وجرائم تتعلق بالإتجار بالبشر.

وأكدت الرسالة ضرورة اللجوء إلى كافة الآليات القانونية الوطنية، والاتفاقيات الثنائية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيه البروتوكل المشار إليه لاستقدام المتهم، ومتابعة محاكمته حضوريا، وليس غيابيا أمام القضاء المغربي.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...