حقوقيو مراكش لوزير العدل: هناك شكوك حول الاتجار في البشر في قضية البيدوفيل الكويتي

-محمد لغريب-

طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق، وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة الكاملة لفرار البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر خارج المغرب، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وكذا ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية على كل من تبث تورطه في هذه القضية.

والتمس فرع الجمعية الذي نصب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية، في رسالة له وجهها لكل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العام، بالبحث فيما يعتقد أنه محاولة للتضليل العدالة، والمرتبطة بالإدلاء بشهادة طبية لتبرير غياب المتهم الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي عن جلسة 11 فبراير الجاري، وعن مدى صحتها ومكان إصدارها.

ودعا فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى اللجوء إلى كافة الآليات القانونية الوطنية والاتفاقيات الثنائية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيه البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، لاستقدام المتهم ومتابعة محاكمته حضوريا وليس غيابيا أمام القضاء المغربي، وفتح تحقيق حول تمتيع المتهم بالسراح المؤقت رغم اعترافه بالمنسوب إليه، ودون إخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه.

وشدد الفرع في ذات الرسالة على الحرص على إقرار قواعد العدل والانصاف للضحية والمجتمع، باستحضار المصلحة الفضلى للطفل، وذلك عبر سلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واعتبر الفرع في رسالته أن تنازل عائلة الضحية عن كل مطلب، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض، ومزاعم الابتزاز المالي والمساومات، يثير الشكوك حول احتمال وجود انتهاكات تتعلق بالإتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني وتعتبره الاتفاقية الدولية الخاصة انتهاك جسيم.

وتنص فقرات المادة 03 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، على منع أي استغلال جنسي للأطفال، كما أن المادتين 31 إلى 35 من اتفاقية حقوق الطفل، تعتبر العنف والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للقاصرين انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان وضمنها حقوق الطفل.

وكان المواطن الكويتي قد اعترف في جلسات المحاكمة بما نسب إليه من تهم، تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك العرض وتصوير القاصر (ج) ذات 14 ربيعا، إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش منحته السراح المؤقت في جلسة 28 يناير 2020 دون وضعه رهن المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، وهو ما شجعه على مغادرة التراب الوطني في ظروف غامضة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...