حقوقيو مراكش يطالبون بإعمال القانون في قضية البيدوفيل الكويتي

-ملفات تادلة 24-

ثمن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع انشغالات واهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الابتدائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بتمتيع البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب طفلة عمرها 14 سنة، بالسراح المؤقت.

وأكد الفرع المحلي للجمعية في بلاغ لها، على ضرورة احترام سريان المحاكمة بعيدا عن أي تدخل يستهدف المس بحقوق الضحية، مستغربا من موقف السفارة الكويتية التي تجاوزت النطاق الديبلوماسي إلى محاولة الضغط لاستفادة مواطنها من السراح المؤقت بضمانتها، وهو ما يشكل بحسب الجمعية مخالف للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعث الطفلة بممارسة الدعارة، سلوكا مخيبا ومشينا وتشهيرا، لأن الطفلة هي ضحية الاستغلال الجنسي، وقد تكون ضحية استعمال استغلالي جنسي، وهذا ما يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المواد 32 الى 34 من اتفاقية حقوق الطفل الذي وقعت عليها الدولة المغربية، يورد بلاغ الجمعية.

وأعلن الفرع عن دعمه ومساندته لأسرة الضحية، وتنصيبه كطرف مدني خلال الجلسة التي ستنعقد يوم 11 فبراير الجاري. مشددا على إقرار قواعد العدل والانصاف للضحية ولأسرتها وللمجتمع، وإقرار العدالة في احترام تام لحقوق الانسان، وخاصة المصلحة الفضلى للطفل.

ودعا الفرع إلى تنظيم وقفة سلمية رمزية، رفضا للبيدوفيليا، وحرصا على حقوق الطفل، وضد كل أشكال العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي للأطفال.

وكان فرع المنارة مراكش قد عبر عن إدانته للحكم الذي صدر في حق البيدوفيل الكويتي والذي أقر باغتصابه للطفل ذات 14 ربيعا وأمعن في انتهاك حرمة جسدها قبل الاغتصاب، حيث لجأ إلى إخفائها في صندوق سيارته، وإدخالها إلى مكان إقامته بالمنتجع السياحي الشهير ممر النخيل، ليمارس ساديته عليها بكل وحشية، مما يؤكد أنه يعلم مسبقا بصغر سنها.

جدير بالذكر، أن المحكمة قررت يوم 30 يناير الماضي، إغلاق الحدود في وجه البيدوفيل الكويتي، بعد تصاعد ردود الأفعال وانتشار خبر تمتيعه بالسراح المؤقت وهو الخبر الذي خلف سخطا كبيرا لدى الرأي العام الوطني والمحلي


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...