الجمعية المغربية لحقوق الأنسان بجهة بني ملال خنيفرة تستنكر حصار فروعها

– ملفات تادلة 24-

استنكر المجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما اسماه بالإجهاز على الحق في التنظيم ومحاصرة فروع الجمعية ومنعها من الحصول على وصولات الإيداع القانونية، ومن الاستفادة من القاعات العمومية ومن منح الدعم العمومي.

وعبر المجلس في بيان له عن إدانته للاعتقالات والمتابعات في حق مجموعة من المناضلين بسبب مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية، أو فضحهم للفساد أو بسبب تدوينات فيسبوكية أنوارأخماموش بزاوية الشيخ وصالح بلقيدية ومصطفى خيار بقصبة تادلة.

كما شجب المجلس اعتقال 14 شخصا بمدينة أبي الجعد بسبب احتجاجهم على شركة ” أورنج ” التي قامت بتثبيت لاقط هوائي بسطح أحد المنازل دون الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات الجيران، حيث تم إطلاق سراح 10 منهم وتوبع أربعة (شابين وامرأتين) وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بأبي الجعد يوم 25نونبر المنصرم في حقهم الحكم بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهما وتعويض للمقاول ولصاحب المنزل قدره 15000 درهما.

وعبر المجلس في ذات البيان عن قلقه جراء الوضع الصحي الذي تعيشه الجهة نتيجة اكتظاظ المستشفيات وغياب التجهيزات وقلة الموارد البشرية، إضافة إلى عدم وجود جناح خاص لاستقبال النساء المريضات نفسيا بالجهة، باستثناء جناح واحد بمستشفى خنيفرة الذي لا يتوفر على العدد الكافي من الأسرة ولا يلبي حاجيات الساكنة.

واستنكر مجلس الجمعية بالجهة ما آل إليه الوضع البيئي في الجهة بسبب شجع مافيات العقار وزحفها على الأراضي الفلاحية واقتلاع الأشجار. معبرا عن رفضه للتهديدات التي يتلقاها متقاعدو القوات المساعدة بالإفراغ من مساكنهم بالحي الإداري بالفقيه بن صالح.

وطالب برفع الحصار عن فروع الجمعية وتمكينها من وصولات الإيداع، والاستفادة من الفضاءات العمومية والدعم المالي إسوة بباقي الجمعيات وإيقاف المتابعات وإطلاق سراح جميع المعتقلين والصادرة في حقهم أحكاما على خلفيات احتجاجاتهم المشروعة، أو تدويناتهم الفيسبوكية التي تدخل ضمن حرية التعبير.
وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في قضية ضحايا الوفيات داخل مخافر الشرطة، وإطلاع الرأي العام على نتائجها، ومحاسبة المتسببين فيها. تحسين الخدمات الصحية وحماية البيئة.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...