في دورة تكوينية ببين الويدان: محامون وصحافيون يناقشون حماية الحياة الخاصة من الانتهاك

– محمد لغريب-

أجمع المشاركون في الدورة التكوينية والعلمية حول ” حماية الحياة الخاصة في القانون المغربي المقارن ” المنعقدة ببين الويدان يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، على ضرورة تفعيل مقتضيات العهود والمواثيق الدولية، وكذا التشريعات الوطنية لحماية الحياة الخاصة التي أصبحت أكثر عرضة للانتهاك والمساس، مع الطفرة التكنولوجية غير المسبوقة والتي مست أساسا وسائل الاتصال.

ووقف المشاركون في هذه الدورة التكوينة العلمية التي نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إبرت، والتي أطرها الدكتور علال البصراوي المحامي بهيئة خريبكة والأستاذة لبني فريالي القاضية بالمحكمة التجارية بمكناس، (وقفوا) على مختلف القضايا والإشكالات التي تهم الحق في الصورة والحق في الاتصالات والحق في النسيان وحرمة المسكن، وغيرها من الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والاتفاقيات الدولية، وأيضا الوطنية كدستور 2011 والقانون الجنائي المغربي، وقانون الصحافة والنشر 13-88 وغيرها من القوانين ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة من الانتهاك.

وناقش المشاركون في هذه الندوة على مدى يومين في جلسات علمية وورشات تطبيقية، عدة نوازل تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة، خاصة الحق في الصورة والحق في النسيان والحق في الاتصالات، مؤكدين على أن تفعيل القوانين والتشريعات ليس كافيا للحد من هذه الانتهاكات، وشددوا على ضرورة إطلاق حملات توعوية من طرف الجمعيات الحقوقية، وكافة الفاعلين المدنيين للحد من هذه الجرائم التي تستهدف الحياة الخاصة، والتي تكون لها أثار نفسية واجتماعية كبيرة على الأفراد والمجتمع.

أمينة بوغالبي ممثلة مؤسسة فريدريش إبرت الألمانية، أشارت في تصريح لملفات تادلة 24، أن الهدف من هذه الدورة هو تأهيل قدرات الصحافيين والمحامين والمكونين من خلال نقاش التمفصل القائم بين الحق في الحياة الخاصة والحق في الحصول على المعلومة على ضوء الإشكالات التي رافقت تطور وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبح معها استهداف الحياة الخاصة أمرا مألوفا ويوميا.

وأضافت أمينة في ذات التصريح، أن تنظيم هذه الدورة التكوينية جاء للاستفادة من الترسانة القانونية الدولية والوطنية في مجال حماية الحياة الخاصة، من خلال معرفة القوانين والبنود التي تنص على هذه الحقوق، وأيضا معرفة الدور الذي يمكن أن يقوم به الصحافي والمحامي لحمايتها من أي انتهاك.

من جانبه اعتبر محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح للموقع، أن هذه الدورة موجهة أساسا للصحافيين والمحامين والقضاة، للتحسيس بأهمية حماية الحياة الخاصة التي أصبحت محط نقاش عمومي، خاصة مع التطور المهول لوسائل الاتصال الحديثة.

وأضاف النوحي أن الحركة الحقوقية المغربية، أصبحت تولي أهمية كبيرة لموضوع الحياة الخاصة كالحق في الصورة والحق في سرية الاتصالات والحق في النسيان وحرمة المسكن، مشيرا إلى أن الهيئة مهتمة بهذا الموضوع، وأنها مقبلة على تنظيم دورات تكوينة مماثلة بجهات أخرى.