حملة تضامن مع هاجر الريسوني تجمع إعلاميين وإطارات مدنية

ملفات تادلة 24

لا زالت حملة التضامن مع الصحافية هاجر الريسوني العاملة بجريدة أخبار اليوم والمعتقلة بسجن العرجات نواحي مدينة سلا، بتهمة سريالية تتعلق ب”الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض”، متواصلة من طرف صحافيين وصحافيات وجمعيات حقوقية ومهنية، أجمعت كلها على ضرورة إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني، معتبرة ذلك مسا خطيرا لحرية الرأي والتعبير واستهدافا لقلم مشاكس ينتقد ممارسات دوائر السلطة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت في بيان لها أن الطريقة الهوليودية التي تم بها اعتقال الصحفية هاجر الريسوني في الشارع العام، هي خرق للحق في الخصوصية التي يعد التجسس على الحياة الشخصية للناس انتهاكا لها ما لم يتم في إطار ما تأمر به العدالة في مجتمع ديمقراطي يتوفر على سلطة قضائية مستقلة.

وأضافت في ذات البيان أن حرمان الصحافية هاجر الريسوني من حقها في زيارة محاميها لها أثناء الحراسة النظرية، يعد انتهاكا لإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وأن التهم الموجهة لها ومن اعتقل معها في نفس الملف، تهم مرفوضة لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح هاجر الريسوني ومن اعتقل معها في هذا القضية التي انضافت لحالات الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها.

وأدانت الجمعية حملة السب والقذف التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني من طرف المنابر الصحفية المعروفة بنبشها في أعراض كل من تستهدفهم الممارسة القمعية للدولة، منابر معروفة بخدمتها للسلطة ومعاداتها للصحافة المهنية والصحافيات والصحافيين المستقلين.

من جانبها اعتبرت منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم- أن المستهدف بانتهاك الحياة الخاصة للصحافية وخطيبها هو قلمها، مما يؤكد -بحسب المنظمة- سعي بعض المسؤولين إلى إجهاض ما راكمه الإعلام المغربي بتضحيات كبيرة من مساحات للحرية والجرأة والنقد.

واستغربت حاتم في بيانها، الطريقة التي تم بها اعتقال الصحافية ومن معها والتهمة الموجهة لها ومتابعتها في حالة اعتقال، مشيرة إلى أن اعتقال هاجر هو اعتداء على الحياة الخاصة وعلى حرية الإعلام.

ودعت حاتم المجلس الوطني للصحافة والجسم الإعلامي عامة لتحمل مسؤوليتهما في التضامن والدفاع عن حرية التعبير.

وأدان المنتدى المغربي للصحافيين الشباب على صفحته بالفيسبوك ما تعرضت له هاجر الريسوني من تشهير ومس بحياتها الخاصة في عدد من وسائل الإعلام التي لم تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة.

وشدد المنتدى على اصطفافه إلى جانب القوى الحية والمنظمات المدنية الحقوقية المدافعة عن حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات، وعن الحريات الفردية بجميع أشكالها دون أي شكل من أشكال الانتقاء.

وفي نفس السياق أطلق مجموع من الصحافيين والصحافيات الشباب عريضة تضامنية مع الصحافية هاجر تحت عنوان “صحافيون ضد التشهير وخرق قرينة البراءة”.

واعتبر الموقعون على العريضة أن حملة التشهير التي استهدفت زميلتهم هاجر الريسوني تمثل خرقا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التشريع الوطني، خاصة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 17 من نفس العهد التي تنص على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.”

وعبر الموقعون على العريضة عن تضامنهم مع الصحافية هاجر الريسوني ومع كل الصحافيين الذين كانوا ضحايا لصحافة التشهير التي تخرق قرينة البراءة، داعين في نفس الوقت المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤوليته، واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق المؤسسات الإعلامية المعنية.

وناشد الصحفيون والصحفيات الشباب زملاءهم في هذه المؤسسات إلى إعمال بند الضمير المهني وعدم مجاراة مالكي هذه المؤسسات في إجرامهم في حق مهنة الصحافة، كما دعا الموقعون على العريضة الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والقراء إلى عدم التعامل ومقاطعة وسائل الإعلام التي تحترف التشهير.

بدوره أدان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حملة التشهير غير الأخلاقية التي تعرضت لها هاجر الريسوني من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي اختارت عدم احترام مبادئ أخلاقيات المهنة في تناول هذا الملف.

وأشار المكتب التنفيذي للنقابة في بيانه أنه يتابع اعتقال هاجر وأنه عمل على انتداب محام للاطلاع على مضامين ملف القضية ودراسته لإعداد تقرير في الموضوع، ومتابعة جميع التطورات المرتبطة به للتعامل مع هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحرص على توفير جميع الضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وعبرت أسرة الزميلة هاجر الريسوني عن رفضها انتداب النقابة لمحامي، احتجاجا منها على بيان “اللاموقف” الذي أصدرته النقابة في الموضوع.

https://milafattadla24.com/?p=18886




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...