نقابة تعليمية تعلن رفضها لقانون الإطار للتربية والتكوين

ملفات تادلة24

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بيان صادر يومه الجمعة 9 غشت 2019 عن رفضها رفضها لقانون الإطار للتربية والتكوين المُمَرَّر عبر البرلمان، عن ومطالبتها بتعليم عُمُومي مُوحَّد مَجَّاني مُعمَّم للجميعْ من الأوَّلي إلى العَالي، وكذا استرجاع الأموال العمومية المَنهُوبة وجعل حد لسياسات اللاعقاب.

 

واعتبرت النقابة في بيانها أن بقانون الإطار 51-17 “كثف كل الاستهدافات المراد لها أن تطال الحق في التعليم في مختلف مستوياته (التمويل؛ الخوصصة؛ المجانية؛ التوحيد؛ التعميم؛ اللغة؛ المناهج؛…)، وتم حرمان المجتمع من النقاش العمومي له، بل تم تهريبه إلى مجلس النواب بغرفتيه الذي صادق عليه (في الصيف والعطلة يومي 22 يوليوز و2 غشت 2019)”

واعتبرت هذا القانون  “وسيلة سيتم به رفع منسوب الخوصصة في التعليم العمومي، وحرمان الاغلبية الساحقة من بنات وابناء الشعب من حقهم في التعليم، والرمي بهم أجراء مستعبدين لدى الباطرونا الاقتصادية”

وذكر البيان أن الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- “ساهمت بمعية العديد من التنظيمات المناضلة في الاحتجاج الميداني ضد(ه) –القانون الاطار للتربية والتكوين- والمطالبة بسحبه” إلا أن ما أسمته ” أدوات التوجيه السياسوي والنقابوي أدت مفعولها في إرغام أغلب المكونات السياسية والنقابية على المصادقة على هذا الخطر المحدِّق بمنظومتنا التربوية في الأفق القريب”


قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...