’’التشرميل الصحفي‘‘

– هيئة التحرير –

كشفت التطورات الأخيرة التي عرفها المغرب، والتي عرفتها منطقة الريف بشكل خاص عن انحرافات خطيرة في الأداء المهني لعدد من المؤسسات الإعلامية، انطلاقا من القنوات التلفزيونية الرسمية ووصولا إلى الجرائد الورقية دون الحديث عن مواقع الكترونية لا تعرف الجهات التي تقف وراءها، هذا الانحراف لم يطل حراك الريف فقط بل أصبح منهجية ومقاربة متأصلة لدى عدد من المؤسسات ’’الزميلة‘‘ تجاه كل مطالب بحق أو مناهض للفساد.

لقد عرى #حراك_الريف أعطابا خطيرة في الجسم الإعلامي بالمغرب، حيث أن عددا من غرف الأخبار تطوعت لتقوم بالعمل ’’القذر‘‘ الذي لا تملك السلطات إمكانية للقيام به نظرا لطبيعة مجال تدخلها أو لإكراهات التزامات دولية للمغرب تجعل السلطات ’’تفوض‘‘ العمل القذر لهذه الجهات أو تستفيد من القدرة العجيبة لغرف تحريرها على انتهاك كل قواعد العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، وبالمقابل تغض الطرف عن كل التجاوزات التي تصل حد اشتباه بجرائم إن لم يتم توصيفها كجرائم بالفعل.

لقد تابعنا جميعا كمهنيين كيف تعاملت السلطات مع #حراك_الريف ، وشاهدنا كيف ضللت هذه المنابر الرأي العام وقامت بشيطنة الحراك، متنقلة بين تهم العمالة للخارج والانفصال وصولا إلى ربط احتجاجات الساكنة من أجل مطالب أقر بعدالتها أعلى رأس في هرم السلطة، ولاحظنا كيف مارست هذه المنابر ضغطا على أهل الريف يصل حد نعته بـ ’’الإرهاب النفسي‘‘، عبر كيل الاتهامات دون أن تقدم مصدرا واحدا مهما انخفضت درجة صدقيته.

هذه الممارسة الاعلامية القائمة على شيطنة من يتحرك، كالت اتهامات خطيرة لحراك الريف ونشطائه ومتزعميه، ورغم أن أكثر من مصدر حكومي عاد لينفي كل هذه الاتهامات إلا أنها استمرت في ضخ ’’معلومات‘‘ خاطئة ومضللة وتعدت ذلك إلى انتهاك حقوق المعتقلين وانتهاك سرية التحقيقات، بل إنها في عدة محطات نصبت نفسها نيابة عامة وقاضيا، محتكرة بذلك سلطتين بترويج اتهامات لا وجود لها، بل تجاوزت حد الاتهام إلى إدانة المعتقلين بارتكاب جرائم صنعتها في غرف تحريرها المكيفة، ونشير في هذا الصدد إلى انتهاكات قواعد العمل الصحفي التي رصدها الزميل صلاح الدين المعيزي في دراسته ’’حراك الريف: ملاحظات حول تغطيات صحفية غير مهنية‘‘.

وتميزت جريدتان وطنيتان، بشكل خاص، إحداهما تنتمي لمدرسة عريقة في الوصول إلى مستوى خطير من انتهاك كل قواعد العمل الصحافي وأخلاقيات المهنة، فجريدة ’’الأحداث المغربية‘‘ لم تتورع عن ترويج تهم التمويل الخارجي ووهم المؤامرة وأكذوبة الانفصال بدون أي أساس مادي أو مصادر ولو من الجهات الرسمية. ونافستها جريدة ’’الصباح‘‘ لترويج رواية تلقي أموال من البوليساريو، وتبنت رواية وزارة الداخلية عن استعمال المتظاهرين للعنف والاعتداء على القوات العمومية دون أدنى اعتبار لما يحدث على الأرض أو ما ينقله النشطاء والصحفيون من عين المكان، أو حتى إلقاء نظرة على النقل المباشر الذي كان متاحا في أغلب الأحيان. في المحصلة اكتفت غرفتا التحرير في الجريدتين بنشر أخبار زائفة، بدون مصادر، أو بتبني رواية السلطات دون أن تمنح ولو فسحة صغيرة للرواية الأخرى التي كانت متاحة بل وتصرخ في وجوهنا جميعا.

هذه الممارسة المنحرفة لم تتوقف عند اتخاذ موقف سياسي من #حراك_الريف ، بل أصبحت منهجا معتمدا في حق كل من يعبر عن رأي أو يشير إلى فساد. فقد تعرض زميلنا عادل لبداحي، مراسل ملفات تادلة 24 بالدار البيضاء، ومراد الكرطومي، لحملة تشويه ممنهجة من طرف جريدة الصباح بشكل خاص، بلغت تركيب ’’ملف‘‘ احتل أربع صفحات من عددها المزدوج، ليومي السبت والأحد 1 و2 يوليوز الجاري، تحت عنوان ’’التشرميل الالكتروني‘‘ واضعة صورة الكرطومي والزميل لبداحي غلافا لعدد من مواده بشكل متكرر.

وقد يستغرب البعض هذا ’’التشرميل الصحفي‘‘ الذي مارسته الجريدة في ملفها المذكور، خاصة إن تذكرنا أن الجريدة المذكورة كانت إلى حدود سنة 2015 تعتبر الكرطومي فاضحا للفساد (الرابط1) (الرابط2) وتتابع أخباره وتصريحاته بشأن اختلالات سوق الجملة بالدار البيضاء ودوره المهم في إعادة فتح التحقيقات في الاختلاسات والاختلالات التي يعرفها السوق، ليطل علينا مدير الجريدة بمقال يعتبر أن الفيديوهات التي ينشرها الصحافيون المواطنون تمس أعراض المواطنين ويمارس أصحابها ابتزازا انتقل من ابتزاز الأفراد إلى ابتزاز الدولة، حيث أن الكرطومي ولبداحي وجها اتهامات لمسؤولين بالفساد واستعمال النفوذ.

افتتاحية العدد الذي مارست فيه الجريدة ’’التشرميل‘‘ في حق مواطنين وكالت لهم الاتهامات تحدثت عن الأعراض والتشهير، مارست التشهير بعناوين مثيرة وبمضامين وعبارات أقل ما يقال عنها أنه تشويه وسب وقذف في حق مواطنين، ناهيك عن انتهاك سرية التحقيق وحقوق متهمين ينفيان التهم الموجهة إليهما ويؤكدان توفرهما على وثائق تثبت كل الاتهامات التي وجهت للمعنيين.

من جانبنا لا نستغرب الانتهاكات المهنية والخروقات القانونية التي مارستها الجريدة المذكورة، إن علم الرأي العام أن اسم مديرها ورد ضمن الأشخاص التي وجهت لهم التهم بالفساد من طرف الكرطومي ولبداحي، ما يضعها في أحسن الأحوال في حالة تعارض المصالح، كما يجعل مديرها يقع في نفس الممارسة التي أدانها، الفرق أن المواطنين الصحافيين يمتلكون هواتف نقالة وهو يمتلك جريدة ورقية، لكننا نستغرب صمت السلطات القضائية أمام انتهاكها لسرية التحقيق وتعريضها سمعة مواطنين للتشويه، كما نستغرب تورط القاضي، المعزول ظلما، محمد الهيني، الذي تابعنا عن كثب محنته ودعمنا حقوقه كما تقتضيه الأعراف المهنية التي يفرضها مجال عملنا.

——————-