الجامعة الوطنية للتعليم تدين قرار مجلس عزيمان القاضي بضرب مجانية التعليم
-محمد لغريب-
أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، قرار ضرب ما تبقى من مجانية التعليم الذي اتخذه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المؤيد لقرار الحكومة ومصادقته على مقترحها، القاضية بإلغاء مجانية التعليم ومساهمة الأسر المغربية في تمويل تعليم أبنائها في المستوى التعليمي التأهيلي والعالي، مع تكفل الدولة بضمان مجانية التعليم الإلزامي في المراحل الابتدائية والإعدادية، بتحملها القسط الأوفر من تمويله مع تنويع مصادره.
واعتبرت، أن ضرب مجانية التعليم يدخل في سياق الهجومات المتوالية على مكتسبات الشغب المغربي (التقاعد، فصل التكوين عن التوظيف، التشغيل المباشر بالعقدة، قانون الإضراب…) مؤكدة على، “أن قرارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تعني الممثلين فيه، وأنه لن يستعمل إلا لتكريس التراجعات وتخريب المدرسة العمومية.”
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها تفكيك المدرسة العمومية وضرب مجانية التعليم، ورهن قطاع استراتيجي حيوي بيد أصحاب المال الذين يعتبرون التعليم سلعة للاستثمار والربح السريع، مشيرة إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE ليست ممثلة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين رغم أنها نقابة تعليمية من النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية وبوزارة التعليم العالي.
وأضافت نفس الهيئة في بيان لها، أن قرار فرض الرسوم على الأسر المغربية لتمويل قطاع التربية والتعليم العمومي قرارا عدائيا وتشجيعا لنوع من “اقتصاد الريع”، معتبرة أن الدولة، وفي إطار تشجيع التعليم الخاص، منحته امتيازاتٍ كثيرة، لعل أبرزها إعفاؤه من الضرائب، مما حول “الاستثمار” فيه إلى نوع من “الامتياز” يمنح للشخصيات النافذة وللمقربين، وجعله مجالا مفتوحا للمضاربة والمحسوبية والزبونية والفساد بكل أنواعه يقول بيان الجامعة.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مطالبتها بتعديل المادة 31 من دستور فاتح يوليوز 2011 بما يجعل الدولة ملزَمة بضمان الحق في التعليم وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت كافة” القوى الحية إلى تشكيل جبهة اجتماعية واسعة دفاعا عن مكتسبات الشعب المغربي التي تحققت بالنضال وحقه الأساسي في تعليم عمومي مجاني وجيد، وإلى مواجهة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة التي سترمي بالبلاد في المجهول” تقول ذات النقابة في بيانها.
