نقابة التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة تندد بإقصاء مؤسسات من شارة “الريادة” وتطالب بتعميم الاستفادة
-غزالة أكورزي-
نددت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، التوجه الديمقراطي، بجهة بني ملال خنيفرة، بإقصاء مجموعة من المؤسسات التعليمية من منحة الريادة، معتبرة أن هذا الإجراء يثير تساؤلات بشأن معايير الاستفادة والإنصاف بين المؤسسات والأطر التربوية والإدارية.
وأشارت، في بيان صادر عن مكتبها الجهوي بتاريخ فاتح نونبر الجاري، أنها تتابع باهتمام ما وصفته بردود الأفعال الغاضبة لنساء ورجال التعليم بعدد من المؤسسات الرائدة التابعة لمختلف مديريات الجهة، مؤكدة تضامنها المبدئي مع الأطر التربوية والإدارية المعنية، وتقديرها لجهودهم في المساهمة في تكوين الأجيال.
وعبرت الهيئة النقابية عن إدانتها الشديدة لإقصاء مجموعة من المؤسسات من منحة الريادة، معتبرة أن حرمان الأساتذة من تعويضات عن مجهودات إضافية يكرس، سياسة العمل بالسخرة، التي يستحيل معها تحقيق هداف المشروع المعلنة، المتعلقة بتحسين جودة التعليم والارتقاء بالمدرسة العمومية.
وانتقدت النقابة اعتماد مقاييس وشروط اعتبرتها غير عادلة للاستفادة من المنحة، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تواجه إكراهات مرتبطة بفضاء المؤسسة، من قبيل رفض السلطات المحلية تسليم وصل الإيداع لجمعية مدرسة النجاح، وغياب حراس الأمن وعاملات النظافة، فضلا عن النقص الحاد في عدد الحراس العامين.
واستغربت الهيئة إقصاء بعض الأساتذة من الاستفادة من المنحة، رغم استيفائهم للشروط والالتزامات المطلوبة، مطالبة تمكين جميع المؤسسات المنخرطة في مشروع الريادة من الاستفادة من الشارة وصرف المنحة الخاصة بها دون تسويف.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى تعميم المنحة على كافة العاملين بالمؤسسات الرائدة، دون إقصاء أو تجزيئ، إلى جانب إعادة تقييم شامل للمشروع، من أجل الوقوف على حصيلة نتائجه الفعلية في تحسين تحصيل التلميذات والتلاميذ، ومدى تناسبها مع الميزانيات المهمة المرصودة له.
وختم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على استمرار النقابة في النضال من أجل تعليم عمومي جيد ومجاني وموحد، والدفاع عن الحقوق المضمونة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.

