مريم وحساة تسائل الحكومة حول ضعف شبكات الهاتف والإنترنت بعدد من جماعات بني ملال

-غزالة أكورزي-

وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر، بشأن استمرار انعدام التغطية بشبكة الاتصالات والإنترنت وضعف جودتها بعدد من الجماعات والدواوير بإقليم بني ملال.

وسلط السؤال الضوء على مظاهر العزلة الرقمية التي تعاني منها مناطق قروية وجبلية بالإقليم، نتيجة غياب التغطية بشكل كامل وضعف صبيب الإنترنت، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة لشبكات الاتصال والإنترنت، وهي وضعية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وتحد من استفادتهم من فرص التنمية والخدمات الرقمية الأساسية.

وتشمل هذه الإشكالية عددا من الدواوير التابعة لجماعات دير القصيبة وتانوغة وتاكزيرت وفم العنصر وأغبالة وتيزي نسلي وبوتفردة، إذ تواجه الساكنة صعوبات في التواصل وإنجاز الأغراض الإدارية ومتابعة الدراسة عن بعد، إلى جانب الإكراهات التي تطرحها محدودية خدمات الاتصالات أمام الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن الولوج إلى شبكات الاتصالات والإنترنت لم يعد مجرد خدمة تقنية، بل أضحى ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الرقمية، وضمان استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الإدارية الرقمية، وتيسير الولوج إلى التعليم والصحة، لاسيما في المناطق القروية والجبلية التي تظل حاجتها إلى بنية تحتية ملائمة أكثر إلحاحا.

وأشارت إلى أن هذه الوضعية لا تزال مستمرة رغم التواصل المتكرر مع مسؤولي شركات الاتصالات الثلاث على مستوى إقليم بني ملال وإثارة الإشكال أمامهم، دون تسجيل تحسن ملموس يستجيب لانتظارات الساكنة. وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة التدخلات المتخذة ومدى التزام متعهدي الشبكات بتوفير تغطية كافية وجودة مقبولة للخدمات بمختلف مناطق الإقليم.

وطالبت مريم وحساة الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركات الاتصالات المعنية، لمعالجة الانعدام التام للتغطية وتحسين جودة الشبكات ورفع صبيب الإنترنت بالمناطق التي تعاني ضعفا كبيرا في الخدمات، و وضع حد للانقطاعات المتكررة.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لإلزام شركات الاتصالات باتخاذ التدابير التقنية والاستثمارية اللازمة للارتقاء بخدماتها، وفق الالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعن البرنامج المرتقبة لتدارك الخصاص المسجل في البنيات التحتية للاتصالات بالإقليم، بما يضمن استفادة ساكنة المناطق المتضررة من خدمات رقمية أكثر إنصافا وفعالية.

وشددت على أن تحقيق أهداف التحول الرقمي يظل رهينا بتوفير بنية تحتية للاتصالات تضمن الإنصاف في الولوج إلى الشبكات، محذرة من أن استمرار الفوارق في التغطية وجودة الخدمات قد يُبقي ساكنة عدد من المناطق القروية والجبلية خارج مسار الرقمنة، رغم ما تتيحه هذه الأخيرة من إمكانات لتيسير الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، أثارت تدوينة لمريم وحساة مسألة تدهور خدمات الاتصالات، منتقدة استمرار ضعف التغطية وصبيب الإنترنت رغم المراسلات المتكررة الموجهة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنظيم القطاع ومراقبة مدى احترام الفاعلين فيه لالتزاماتهم.

وتساءلت عن جدوى أداء المواطنين مبالغ مالية مقابل خدمات وصفتها بأنها لا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب، مشيرة إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على ضعف التغطية أو الانقطاعات العابرة، بل أصبح، وفق تعبيرها، شكلا من أشكال العزلة الرقمية الحقيقية، في ظل صعوبات تعترض بعض المواطنين حتى في إجراء مكالمات هاتفية عادية أو الاستفادة من اتصال بالإنترنت يضمن الحد الأدنى من التواصل.

كما أثارت النائبة البرلمانية تساؤلات بشأن آليات المراقبة والمحاسبة، ومدى قدرة المؤسسة التنظيمية على الزام شركات الاتصالات على إصلاح الأعطاب وتحسين جودة خدماتها، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية أو انعدامها. واعتبرت أن استمرار هذه الوضعية يفاقم الفوارق المجالية ويحرم مناطق بأكملها من فرص الاستفادة من التحول الرقمي.

وانتقدت مريم واحساة في تدوينتها، التناقض بين الطموح إلى بناء مغرب الرقمنة والذكاء الاصطناعي وواقع مناطق لا تزال تعاني من غياب التغطية الهاتفية، معتبرة أن هذا التفاوت يكرس، بحسب تعبيرها، مغربا بسرعتين، مغربا يستفيد من إمكانات التحول الرقمي، وآخر لا يزال يكافح من أجل الحصول على إشارة هاتفية.

وختمت وحساة تدوينتها بالمطالبة بأجوبة واضحة ومساءلة المسؤولين عن هذا الوضع، واتخاذ إجراءات ملموسة تنهي العزلة الرقمية، مؤكدة أن المواطن ليس ملزما بأداء ثمن خدمة لا يستفيد منها، داعية إلى تدخل حازم يضمن حق المواطنين في التواصل ويلزم شركات الاتصالات باحترام التزاماتها.




شاهد أيضا

شاهد أيضا