التوقيت الميسر في الجامعات المغربية: مفارقات الحق في المعرفة وحدود تسليع التعليم العمومي

محمد إكن*

لا تثير مسألة التوقيت الميسر المؤدى عنه في الجامعات المغربية إشكالا تدبيريا يتعلق بتنظيم الزمن الجامعي وتنويع مصادر التمويل فحسب، بل تستبطن إشكالا فلسفيا أعمق يتصل بطبيعة الجامعة العمومية، وحدود تدخل المنطق الاقتصادي في توجيه وظائفها، والعلاقة الملتبسة بين الحق في المعرفة والقدرة على الأداء. ذلك أن كل اختيار في مجال التعليم لا يختزل في تدبير موارده، وإنما ينطوي، بصورة مباشرة أو ضمنية، على تصور للإنسان والمجتمع والعدالة، وعلى تحديد لما ينبغي أن يكون متاحا بحكم المواطنة، وما يمكن إخضاعه لمنطق المبادلة والتكلفة والمردودية.

من هذا المنطلق، يبدو من الضروري مساءلة الأسس التي يقوم عليها التوقيت الميسر المؤدى عنه، لا من زاوية نجاعته المالية المفترضة فحسب، بل من زاوية مشروعيته الاجتماعية والفلسفية أيضا. فإذا كانت الجامعة العمومية قد تأسست، من حيث وظيفتها المعيارية، باعتبارها مؤسسة لإنتاج المعرفة وتعميمها، وآلية للترقي الاجتماعي وتوسيع إمكانات الاستقلال الفكري، فإلى أي حد يمكن إخضاع بعض فرص التكوين فيها لمنطق الأداء دون المساس بهذه الوظيفة؟ وهل يكفي أن يكون هذا النظام مؤطرا قانونيا حتى يصبح عادلا من الناحية الاجتماعية؟ ثم هل تتطابق المساواة في إتاحة التسجيل مع تكافؤ الفرص الفعلي، أم أن هذا الأخير يقتضي تجاوز المساواة الشكلية نحو مراعاة التفاوتات الاقتصادية التي تحدد قدرة الأفراد على الاستفادة من التكوين؟

إن هذه الإشكالات تكشف أن النقاش حول التوقيت الميسر لا يتعلق بمجرد صيغة تنظيمية محايدة، بل بخيار تتقاطع فيه اعتبارات التمويل مع رهانات العدالة التوزيعية والإنصاف المعرفي وحدود تسليع المرفق العمومي. ومن هنا، فإن موقفي النقدي ينطلق من رفض تحويل الحاجة إلى تطوير التكوين الجامعي إلى مبرر لتوسيع منطق الأداء داخل الجامعة العمومية، ومن التحفظ الصريح إزاء كل توجه من شأنه أن يجعل القدرة المالية وسيطا بين الفرد وحقه في الارتقاء العلمي والمهني.

لا يعني هذا الموقف إنكار الإكراهات المالية التي تواجه الجامعات، ولا التقليل من أهمية تمكين الموظفين والأجراء من استكمال دراستهم، وإنما يعني مساءلة الكيفية التي تعرف بها المشكلة وتقترح بها الحلول. فحين يقدم الأداء باعتباره استجابة طبيعية لنقص الموارد، يجري نقل النقاش، بصورة ضمنية، من مسؤولية الدولة عن ضمان شروط التعليم العالي إلى قدرة المستفيد على تحمل كلفته. وهنا يتعين طرح سؤال جوهري: هل يمثل تنويع مصادر التمويل غاية في ذاته، أم أنه مجرد وسيلة ينبغي أن تظل خاضعة للغايات العلمية والاجتماعية للجامعة؟ وإذا تعارضت المردودية المالية مع مبدأ تكافؤ الفرص، فأي المعيارين ينبغي أن يحكم القرار العمومي؟

إن الخطر الكامن في هذا التوجه لا يتمثل بالضرورة في مجرد فرض رسوم على تكوين محدد، بل في احتمال انتقال الأداء من وضع استثنائي ومحدود إلى مبدأ تنظيمي تتوسع بموجبه مساحة المبادلات المالية داخل التعليم العالي. وهذا ما يمكن مقاربته بمفهوم “تسليع المعرفة”، أي إخضاع فرص إنتاج المعرفة واكتسابها، جزئيا أو كليا، لمعايير السوق والقدرة الشرائية. وفي هذه الحالة، لا يعود السؤال متعلقا بكلفة التكوين وحدها، بل بطبيعة العلاقة التي تربط الجامعة بالمجتمع: هل المعرفة منفعة عمومية تسهم في توسيع استقلال الأفراد وقدراتهم، أم خدمة يمكن توزيع فرص الاستفادة منها وفق الإمكانات المالية؟

إن اختزال التعليم في بعده الاقتصادي ينطوي على مفارقة أساسية، فالجامعة تطالَب من جهة بإنتاج الكفاءات والاستجابة للتحولات المهنية، لكنها مطالبة من جهة أخرى، بصيانة الوظيفة النقدية والتحررية للمعرفة، وهي وظيفة لا يمكن إخضاعها بالكامل لمعيار المردودية. فالجامعة ليست مجرد مؤسسة لإنتاج الشهادات أو تأهيل اليد العاملة، وإنما فضاء لتكوين العقل النقدي، ومساءلة المسلمات، وإنتاج المعرفة التي قد تتجاوز قيمتها حدود العائد الاقتصادي المباشر. ومن ثم، فإن قياس نجاحها بحجم مواردها الذاتية وحده يمثل اختزالا لوظيفتها، مثلما أن التعامل مع المعرفة باعتبارها خدمة قابلة للتسعير دون مساءلة شروط إتاحتها ينطوي على إغفال لأبعادها الحقوقية والاجتماعية.

وتزداد هذه المفارقة حدة عندما نستحضر التفاوتات الاجتماعية التي تطبع المجتمع. فالمساواة أمام مساطر التسجيل لا تعني بالضرورة المساواة في القدرة على الولوج، لأن الأفراد لا ينطلقون من الشروط الاقتصادية نفسها. وقد يكون التكوين متاحا من الناحية القانونية، لكنه يظل متعذرا من الناحية الواقعية على فئات لا تسمح مداخيلها بتحمل رسومه وتكاليفه غير المباشرة. وهنا يظهر الفرق بين “المساواة الشكلية والعدالة الفعلية”: الأولى تضمن تطبيق القاعدة نفسها على الجميع، أما الثانية فتقتضي مساءلة آثار هذه القاعدة في سياقات تتسم بتفاوت الإمكانات.

وبناء عليه، فإن القول بتكافؤ الفرص لا يستقيم بمجرد فتح باب التسجيل، بل يستوجب فحص الشروط المادية التي تجعل الاستفادة ممكنة بالفعل. ومن دون ذلك، قد تتحول الجامعة، بدل أن تكون أداة لتصحيح بعض آثار التفاوت الاجتماعي، إلى فضاء يعيد إنتاجها في صورة جديدة، إذ يصبح الاستثمار المالي في المسار العلمي عاملا إضافيا في تحديد إمكانات التقدم الأكاديمي والمهني. وهذه ليست نتيجة حتمية لكل تكوين مؤدى عنه، لكنها إمكانية بنيوية تستدعي الضبط والتقييم، ولا يجوز التقليل من شأنها باسم النجاعة أو تنويع التمويل.

ومن زاوية العدالة التوزيعية، يطرح التوقيت الميسر سؤالا يتجاوز مشروعية الرسوم إلى كيفية توزيع الأعباء والمنافع داخل المجتمع: من يتحمل كلفة التكوين؟ ومن يستفيد من موارده؟ وهل تترجم المداخيل المحصلة إلى تحسين ملموس لجودة التعليم والبحث العلمي؟ ثم هل يجوز أن تتحول الفئات الراغبة في استكمال دراستها إلى مصدر تمويل إضافي لمؤسسات يفترض أن تحظى بتمويل عمومي ينسجم مع أدوارها الاستراتيجية؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات تقتضي التمييز بين مشروعية البحث عن موارد إضافية وبين مشروعية تحميل المستفيدين أعباءها. فالأولى قد تكون ضرورة تدبيرية، أما الثانية فتظل موضوعا للمساءلة الاجتماعية والأخلاقية. ولا يكفي الاستناد إلى الإطار القانوني لإغلاق هذا النقاش، لأن المشروعية القانونية، على أهميتها، لا تستنفد مفهوم العدالة؛ فقد يكون الإجراء منظما بنص قانوني، ومع ذلك تظل آثاره التوزيعية وشروط إنصافه موضع نقاش مشروع.

وعليه، فإن موقفي لا يقوم على رفض مطلق لكل تكوين مؤدى عنه، وإنما على رفض تحويله إلى آلية لتعويض قصور التمويل العمومي أو إلى مدخل لتطبيع التفاوت في فرص الولوج إلى المعرفة. كما أن الإعفاءات والتخفيضات، على أهميتها، لا تكفي وحدها لمعالجة الإشكال، لأنها تظل تدابير تصحيحية ما لم تندرج ضمن سياسة واضحة تجعل الإنصاف مبدأ مؤسسا لتنظيم التكوينات، وتضمن شفافية الرسوم والمداخيل، وتحول دون المساس بجودة المسارات العادية أو بواجبات التأطير والبحث العلمي.

إن الرهان الحقيقي إذن، ليس الاختيار المجرد بين التمويل العمومي والتمويل المؤدى عنه، بل تحديد الحدود التي ينبغي أن يقف عندها المنطق الاقتصادي داخل مؤسسة ذات وظيفة عمومية. فليس كل ما يمكن تمويله بالرسوم ينبغي بالضرورة إخضاعه لها، وليس كل ما يحقق مردودية مالية يحقق، بالضرورة، قيمة اجتماعية. ومن ثم، فإن أي سياسة جامعية مسؤولة مطالبة بإثبات أن تنويع الموارد يخدم تعميم المعرفة وتحسين جودتها، لا أن يعيد ترتيب فرص الاستفادة منها وفق القدرة على الأداء.

وبهذا فالتوقيت الميسر المؤدى عنه يكشف عن توتر عميق بين منطقين: منطق يعتبر التعليم استثمارا قابلا للحساب وفق الكلفة والعائد، ومنطق ينظر إليه باعتباره شرطا للعدالة الاجتماعية وتوسيع الحريات الفعلية للأفراد. ولا تكمن المشكلة في حضور الاعتبار الاقتصادي داخل الجامعة، فهو اعتبار لا يمكن تجاهله، بل في تحوله إلى معيار مهيمن يحدد أولوياتها ويعيد تشكيل علاقتها بالمجتمع.

إن الجامعة العمومية إذن تفقد جزءا من مبرر وجودها حين تصبح القدرة على الأداء عاملا حاسما في توزيع فرص المعرفة؛ لأن وظيفتها ليست مكافأة من يمتلكون الموارد، بل توسيع إمكانات من لا تسمح لهم شروطهم الاجتماعية بتحويل طموحاتهم إلى فرص واقعية. لذلك، فإننا ندين كل توجه يجعل التكوين المؤدى عنه بديلًا عن الالتزام العمومي بالتعليم العالي، أو يقدم منطق السوق باعتباره قدرا لا يمكن مساءلته. فالمعرفة ليست مجرد خدمة تشترى، والجامعة ليست سوقا للشهادات، والعدالة لا تتحقق بمجرد إتاحة الفرصة نظريا، بل بضمان الشروط التي تجعل ممارستها ممكنة فعليا. وإذا كان إصلاح الجامعة ضرورة لا تقبل التأجيل، فإن أول شروطه ألا يتحول علاج أزمتها المالية إلى أزمة في مشروعيتها الاجتماعية، لأن الجامعة التي تعيد إنتاج الفوارق باسم تمويل المعرفة تكون قد خاطرت بالتخلي عن إحدى أهم وظائفها: جعل المعرفة قوة للتحرر من التفاوت، لا آلية جديدة لإعادة إنتاجه.

* أستاذ الثانوي الثأهيلي مادة الفلسفة




شاهد أيضا

شاهد أيضا