تزوير أوراق التصويت بطنجة.. توقيف مشتبه فيهما جديدين

-ملفات تادلة 24-

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عن توقيف مشتبه فيهما جديدين في قضية اختلاس أوراق التصويت ووضع علامات على رمز حزب سياسي بها، وذلك في إطار استكمال الأبحاث القضائية الجارية بشأن هذه الواقعة التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة، صادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، أن المشتبه فيهما الجديدين جرى تقديمهما أمام النيابة العامة، بعد إنجاز الخبرات التقنية اللازمة، والتي كشفت عن معطيات جديدة بشأن ظروف وملابسات القضية.

وحسب البلاغ ذاته، أظهرت الأبحاث الأولية تورط المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، في المشاركة في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة داخل إحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين، كانا بحوزتهما حقيبتان تضمان أوراق التصويت.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الأربعة قاموا، داخل الشقة المذكورة، بوضع علامات على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت، مشيرا إلى أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تعرضت للمحو بشكل متعمد، مكن من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية، داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعا.

كما كشفت التسجيلات، وفق بلاغ النيابة العامة، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، وأظهرت حضور المشتبه فيه الثاني خلال عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامات على رمز الحزب السياسي بها.

وفي سياق متصل، أبانت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل يوم الاقتراع ويومه مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا في إطار القضية نفسها.

وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا على استكمال التحقيق في مختلف الظروف المحيطة بالواقعة، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل الاشتباه في ارتكابهما جنايتي انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزويروأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
وتأتي هذه المستجدات لتوسع دائرة الأبحاث في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة، التي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى ارتباطها بنزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الاقتراع.