مهنيو سيارات الأجرة ببني ملال-خنيفرة يقررون مراجعة تعريفة النقل

-عمر طويل-

أعلنت الهيئات والنقابات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول بجهة بني ملال-خنيفرة، عن قرار مراجعة تعريفة النقل بمختلف خطوط الجهة، على خلفية ما وصفته بـ” الارتفاع الصاروخي” في أسعار المحروقات، إلى جانب ارتفاع تكلفة قطع الغيار والزيوت والتأمين.

وجاء القرار، وفق بيان صادر عقب اجتماع طارئ عقدته الهيئات الممثلة للقطاع بتاريخ 30 شتنبر 2026، في سياق ما اعتبره المهنيون تفاقما للصعوبات الاقتصادية التي تواجههم، خصوصا مع تراجع القدرة الشرائية وانخفاض المداخيل اليومية.

وأشار البيان إلى أن المهنيين يواجهون، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستغلال، ما وصفوه بـ”الارتجالية في صرف الدعم المخصص للمهنيين”، معتبرين أن هذه العوامل مجتمعة أثرت بشكل مباشر على وضعية القطاع وعلى قدرة العاملين فيه على الاستمرار في ممارسة المهنة.

وبناء على ذلك، أعلنت الهيئات الموقعة على البيان قرارها مراجعة التعريفة المعمول بها بمختلف خطوط جهة بني ملال-خنيفرة، موضحة أن هذه الخطوة تأتي، بحسب تعبيرها، “بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع”.

وبررت الهيئات هذا القرار بضرورة الحفاظ على استمرارية المهنة وضمان استمرار خدمات النقل لفائدة المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل سيارات الأجرة.

ولم يتضمن البيان، تفاصيل بشأن قيمة الزيادة المرتقبة في التعريفة أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، كما لم يوضح ما إذا كانت المراجعة ستشمل جميع الخطوط وبالنسب نفسها.