توقيف 5 أشخاص بطنجة على خلفية قضية التلاعب في أوراق الانتخابات
-ملفات تادلة 24-
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة توقيف خمسة أشخاص، على خلفية الأبحاث القضائية المرتبطة بواقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وذلك وفق بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
وأوضح البلاغ أن التحريات والأبحاث الأولية، التي أمرت بها النيابة العامة عقب الواقعة، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما، إضافة إلى شخص خامس.
وأضاف المصدر ذاته أن أربعة من المشتبه فيهم تم تقديمهم، اليوم، أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس، الموجود حاليا تحت الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.
وأظهرت الأبحاث الأولية، حسب البلاغ، أن الشخص الذي ضبط بحوزته الحقيبة التي تحتوي على أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب وإخفائها داخل حقيبة وإخراجها خارج المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت.
وأشار البلاغ إلى أن المشتبه فيه عاد لاحقا إلى إرجاع أوراق التصويت إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية.
وفي تطور آخر، كشفت الأبحاث القضائية الأولية، وفق النيابة العامة، أن نوع الحبر المستعمل على أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت.
وبناء على النتائج الأولية التي توصلت إليها الأبحاث، قررت النيابة العامة، حرصا منها على استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المحتمل تورطهم فيها، تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي.
وتشتبه النيابة العامة في ارتكاب المعنيين بالأمر أفعالا تتعلق بـانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية وما سيقرره قاضي التحقيق والجهات القضائية المختصة.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة هذا الملف وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون وترتيب الآثار القانونية على ما ستكشف عنه الأبحاث والتحقيقات القضائية.
