جمال العسري: تأخر الإعلان عن رئيس الحكومة ناتج عن الهزات الإرتدادية لزلزال طنجة
-ملفات تادلة 24-
تساءل جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، عما إذا كانت تداعيات ما وصفه بـ”كارثة طنجة” تؤخر تعيين رئيس الحكومة الجديدة، وذلك في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك.
وأشار العسري إلى أن الفصل 47 من الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، معتبرا أن الأمر يتعلق بالحكومة الرابعة بعد دستور 2011، والتي يفترض أن يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأضاف أن التعيين، وفق قراءته، كان يفترض أن يتم في أقرب الآجال، متسائلا عن أسباب استمرار الانتظار بعد مرور ثلاثة أيام على ظهور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، في وقت لم يتم فيه بعد الإعلان عن تعيين رئيس الحكومة الجديد.
وربط العسري هذا التأخر، في تدوينته، بما وصفه بـ«”الهزات الارتدادية لزلزال طنجة”، في إشارة إلى التطورات التي أعقبت الوقائع التي شهدها أحد مراكز الاقتراع بالمدينة، والتي دفعت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي لتحديد ملابساتها وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
وتحدث الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد كذلك عن تداول معطيات بشأن إصدار مذكرة بحث في حق أحد المسؤولين المحليين بحزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن تطورات الملف قد تكون لها، بحسب تقديره، انعكاسات على المشهد السياسي والحزبي المرتبط بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويرى العسري أن موقع المسؤول المعني، باعتباره رئيسا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، يمنحه، وفق تعبيره، مجالا واسعا لبناء علاقات مع مختلف الفاعلين، بالنظر إلى طبيعة المهمة التي تضطلع بها الجمعية في تمثيل رؤساء الجماعات الترابية والترافع عن قضاياها أمام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة.
وكانت قضية الأوراق الانتخابية التي جرى تداولها في طنجة قد أثارت جدلا واسعا، فيما أعلنت النيابة العامة فتح بحث قضائي بشأنها، بينما قدم حزب الأصالة والمعاصرة رواية مختلفة، معتبرا أن بعض المعطيات المتداولة حول الواقعة لا تعكس حقيقة ما جرى.
