تحالف اليسار بأزيلال يطعن في نزاهة انتخابات 23 شتنبر
-ملفات تادلة 24-
أعلن تحالف اليسار المكون من الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي بإقليم أزيلال، أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالإقليم شابتها، وفق تقديره، ممارسات يعتبرها منافية لشروط الحرية والنزاهة، مطالبا بإسناد الإشراف على الانتخابات إلى هيئة مستقلة بدل وزارة الداخلية.
جاء ذلك في بيان أصدره التحالف، يوم 25 شتنبر، عقب اطلاعه على مجريات العملية الانتخابية، مشيرا إلى حصوله، على ما مجموعه 1350 صوتا في هذه الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأشاد التحالف بما وصفه بـ”الحملة الانتخابية النظيفة والنوعية” التي خاضها مناضلوه ومتعاطفوه، معتبرا أنها ركزت على تشخيص مظاهر التهميش والإقصاء التي يقول إنها تطبع واقع الإقليم، إلى جانب تقديم مقترحات الحزبين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي المقابل، اتهم التحالف جهات لم يسمها، بالاستمرار في ممارسات يعتبرها “مفسدة للانتخابات”، مشيرا إلى تنظيم ولائم جماعية خلال فترة ما قبل وأثناء الحملة الانتخابية، واستغلال مشاريع تابعة لمجلس الجهة في آخر لحظة، فضلا عن ما وصفه بوجود “سماسرة وتجار الانتخابات” بمحيط مراكز التصويت.
كما تحدث البيان عن استمرار الحملة الانتخابية، وفق روايته، خلال يوم الاقتراع، إلى جانب نقل بعض الناخبين ومرافقتهم إلى محيط مكاتب التصويت، متهما أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء بعض هذه الممارسات وفق ذات البيان.
وحذر تحالف اليسار، في السياق ذاته، مما وصفه بـ”هندسة الخرائط الانتخابية” في المناطق الجبلية، معتبرا أن الهشاشة والعزلة الجغرافية التي تعاني منها بعض المناطق تستغل، بحسب تقديره، لتكريس التهميش والتأثير في القرار السياسي.
كما انتقد ما وصفه بـ”عجز” السلطات التابعة لوزارة الداخلية عن التصدي للممارسات التي يعتبرها مفسدة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى مراكز تصويت بأزلافن، وإعدادية ولي العهد بأزيلال، وثانوية يوسف بن تاشفين بدمنات، باعتبارها أمثلة قال إنه تمت معاينة بعض هذه الممارسات بمحيطها.
ودعا التحالف، بناء على ذلك، إلى سحب الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية وإسناده إلى هيئة مستقلة، معتبرا أن ذلك، وفق موقفه، أصبح “إجراء لا مفر منه” لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وخلص البيان إلى أن انتخابات 23 شتنبر 2026 بإقليم أزيلال “تفتقد لشرط الحرية والنزاهة”، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات، بحسب تقديره، من شأنه تعميق فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة والطعن في شرعيتها الديمقراطية.
