-ملفات تادلة 24-
وجه سكان إقامة ديار المنصور، الممتد بين مقر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان بشارع محمد الخامس، مطالب إلى السلطات المحلية والأمنية من أجل التدخل العاجل وتعزيز الحضور الأمني بالمنطقة، خصوصا خلال الفترة الليلية، على خلفية ما وصفوه بتفاقم مظاهر الفوضى والإزعاج إلى ساعات متأخرة من الليل.
وأوضح السكان، في مراسلة موجهة إلى والي جهة بني ملال-خنيفرة، أن استمرار بعض الأنشطة التجارية والمطاعم بالإقامة إلى ما بعد منتصف الليل، وفق ما جاء في مراسلتهم، جعل المنطقة تعرف تجمعات ليلية وصخبا متكررا، الأمر الذي يؤثر، بحسبهم، على راحة السكان وحقهم في النوم، خاصة المرضى والنساء الحوامل والعاملين.
وطالب السكان السلطات بـإيفاد دوريات أمنية بشكل منتظم خلال ساعات الليل، والتعامل بحزم مع كل السلوكيات المخالفة للقانون، معتبرين أن تعزيز المراقبة الميدانية من شأنه الحد من مظاهر الفوضى وحماية أمن وطمأنينة الساكنة.
كما تحدث السكان عن انتشار تجمعات للمراهقين والشباب، وما يرافقها، وفق إفاداتهم، من ضجيج وسلوكيات يعتبرونها مقلقة، إضافة إلى استعمال بعض السيارات والدراجات النارية المعدلة التي تصدر أصواتا مرتفعة، فضلا عن ما وصفوه بمظاهر مرتبطة بالمخدرات والدعارة.
وأثار السكان كذلك مسألة استغلال بعض الشقق في الإيجار قصير المدة، سواء بشكل يومي أو بالساعة، معتبرين أن هذا النمط من الاستغلال يساهم في تفاقم الإشكالات الأمنية بالمنطقة. وأفاد المشتكون بأن هذه الشقق تشهد، بحسب ما عاينوه أو أبلغوا عنه، ممارسات مرتبطة بالدعارة بشكل لافت، إلى جانب تعاطي المخدرات، وهو ما يزيد، وفق تعبيرهم، من حالة القلق والاستياء لدى الأسر المقيمة بالمنطقة. وطالبوا الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق في هذه الممارسات والتحقق من مدى احترام هذه الشقق للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
وفي جانب آخر، عبر السكان عن غياب الثقة في قدرة الشركة المكلفة بتدبير الإقامة على تحمل مسؤولياتها في الجانب الأمني، مؤكدين أن المسؤولية الأساسية في حفظ النظام العام والتصدي للمخالفات تبقى من اختصاص السلطات المختصة.
وطالب المشتكون، إلى جانب تكثيف الدوريات الأمنية، بتطبيق قانون السير على أصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يقومون، بحسب إفاداتهم، بالاستعراض والقيادة المزعجة ليلا، فضلا عن مراقبة الأنشطة التجارية واحترام القوانين والضوابط المنظمة له


