النيابة العامة توضح ملابسات أحداث إمزورن

-ملفات تادلة 24-

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن عملية أمنية جرت يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة دركيين اثنين ومدني، خلال محاولة توقيف شخص وصفته السلطات بـ”الخطير”، كان مبحوثا عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صدر الثلاثاء 8 شتنبر، أن العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة، بعدما تمكنت مصالح الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، الذي يواجه شبهات تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وحسب المصدر ذاته، فقد واجه المشتبه فيه عناصر الشرطة القضائية أثناء محاولة توقيفه باستعمال بندقية صيد، حيث أطلق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري توفي متأثراً بإصابته، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى شخص مدني.

وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى رجله، بعدما استعمل السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

وأضاف البلاغ أن عملية التدخل شهدت محاولة أشخاص ينتمون إلى العصابة الإجرامية نفسها التدخل لفائدة المشتبه فيه، بعدما حاصرته عناصر الأمن داخل أحد المنازل ودعته إلى تسليم نفسه. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص استعملوا سيارتين وبندقية صيد، وأطلقوا عيارات نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.

وتمكنت المصالح الأمنية، وفق البلاغ، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين، جرى ضبطهما لاحقاً إثر ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.

وأسفرت العملية كذلك عن حجز السلاح الناري الذي استعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيّرة “درون”.

وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبرة أن بعض المنشورات تحاول، وفق تعبيرها، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون الذين يواجهون مخاطر أثناء أداء مهامهم.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث القضائية ما تزال متواصلة، على أن يتم، فور استكمالها، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.