الاشتراكي الموحد بخنيفرة يطالب بفتح تحقيق في “استغلال” مقدرات جماعات ترابية في حملات انتخابية سابقة لأوانها

-ملفات تادلة 24-

أعلنت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة أنها تقدمت بشكاية إلى عامل الإقليم، بشأن ما اعتبرته استغلالا لوسائل ومقدرات عدد من الجماعات الترابية لأغراض انتخابية، وخرقا لمبدأ الحياد الإداري، وذلك في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأفاد الحزب، في بلاغ إخباري، توصلت ملفات تادلة بنسخة منه، أن الشكاية همت جماعات خنيفرة وسيدي يحيى أوساعد ولهري، مشيرا إلى أن مصالحه قامت، وفق روايته، بمعاينات مباشرة بهذه الجماعات عقب تموقع رؤساء مجالسها ضمن مراتب متقدمة في لوائح أحزاب من الأغلبية الحكومية، استعدادا للانتخابات التشريعية لسنة 2026.

وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد تموقع رئيس جماعة خنيفرة في المرتبة الثانية ضمن لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما حل رئيس جماعة سيدي يحيى أوساعد ثانيا، ورئيس جماعة لهري ثالثا ضمن لائحة حزب الاستقلال.

واعتبرت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد أن هذه المعطيات، مرفقة بما قالت إنها عاينته من ممارسات، تثير شبهة توظيف وسائل ومقدرات الجماعات الترابية في سياق انتخابي، معتبرة أن ذلك يشكل، من وجهة نظرها، خرقاً لمبادئ الحياد الإداري وتكافؤ الفرص بين مختلف القوى السياسية.

وطالبت الكتابة الإقليمية للسلطات الإقليمية بالتدخل من أجل ما وصفته بـ “وضع حد للتسيب”، داعية إلى وقف أي استغلال انتخابي محتمل للآليات والمعدات التابعة لجماعات خنيفرة وسيدي يحيى أوساعد ولهري.

كما دعت إلى تفعيل المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل في حق كل من يثبت تورطه في استغلال المرفق العام لأغراض انتخابية، مؤكدة أن الهدف، وفق البلاغ، يتمثل في صون شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.

وشدد الحزب على أن مطلبه يأتي، بحسب البلاغ ذاته، في إطار الدفاع عن مبدأ حياد الإدارة والجماعات الترابية، واحترام القواعد القانونية المؤطرة للعمل الانتخابي وتدبير المرافق العمومية.